موجز أخبار راديو البلد
  • الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات، تؤكد معاقبة كل من يخرج عن القانون خلال الاحتجاجات الشعبية.
  • مجلس الوزراء يناقش قانون العفو العام، بعد دراسة وزارة المالية لكلفته التقديرية.
  • مجلس النواب، يباشر بمناقشة قانون الجرائم الالكترونية المعاد من الحكومة مطلع الأسبوع المقبل.
  • مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، يصدر لائحة وقرار الاتهام بعدد من القضايا ومنها التحقيق بعطاءات فلاتر غسيل الكلى.
  • مجلس نقابة المهندسين ينفي الدعوة لاعتصام اليوم، أمام رئاسة الوزراء.
  • الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه مع الأردن.
  • الموافقة على دخول المركبات التي تحمل لوحات سورية واجنبية الى اراضي المملكة بعد ان كانت معلقة.
  • وأخيرا.. تكون الأجواء نهار اليوم باردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في الأنحاء الغربية من المملكة.
هل ينجح النواب شعبيا باختبار قانون الضريبة؟
عمان نت-هديل البس 2018/05/23

يترقب الأردنيون مناقشات أعضاء مجلس النواب لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي احالته إليه الحكومة، والتي تشدد في تصريحاتها على أنه جزء من الإصلاح المالي، فيما تؤكد مختلف الفعاليات الاقتصادية والسياسية رفضها له.

ويرجح المحلل السياسي لبيب قمحاوي تمرير القانون وبأصوات مرتفعة من قبل المجلس، وذلك لعدم قدرته على مواجهة القرارات الحكومية.

واكد قمحاوي أن المواطن فقد ثقته في أعضاء المجلس، باعتباره غير قادر على حمايتهم من الإجراءات الحكومية الاقتصادية المتتالية.

“فلم نجد للمجلس صوتا معارضا للحكومة في مختلف القوانين والتشريعات التي تتخذها رغم معارضتها لنبض الشارع وطموحه”، بحسب قمحاوي.

كما يعتبر أن إقرار الحكومة للقانون يعد انصياعا كاملا لمتطلبات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى ان عملية الاستهتار باتت واضحة من قبل الحكومة لمتطلبات المواطنين الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.

فيما دعا عضو اللجنة المالية في مجلس النواب موسى الوحش  النواب عدم تمرير القانون دون مناقشات موسعة، مؤكدا ان “الكرة الآن أصبحت في ملعب مجلس النواب”.

 

ويشير الوحش إلى أنه عندما لجأت الحكومة رفع الضرائب خلال العام الماضي كان هدفها تحصيل الاموال، ولكن ما شهدناه هو  تراجع في إيرادات الضريبة الى خزينة الدولة.

وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق عام 2016 على منح الأردن قرضا بقيمة 723 مليون دولار، يصرف على ثلاث سنوات، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي.

وبعد ذلك بعام، أجرى المجلس المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق، حيث حصلت المملكة على نحو 71 مليون دولار.

وقوبل مشروع القانون منذ الحديث عنه ولو بصورة أولية قبل إقراره، باعتراضات من مختلف القطاعات الاقتصادية،  التجارية منها والصناعية، وحتى أصحاب العمل.

فيما أعلن رئيس الوزراء هاني الملقي، عند إقرار حكومته للقانون،  بأن الحوارات ستبدأ حوله مع اللجان والكتل النيابية للوصول إلى صيغة قانون عادل، يواجه ظاهرة التهرب الضريبي، ويضمن تقديم الخدمات للمواطنين.

ومن المرجح أن يدعو الملك عبد الله الثاني لعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بعد شهر رمضان، لمناقشة مشروع القانون ومروره بالإجراءات الدستورية لإقراره.

0
0

تعليقاتكم