موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يوافق رسميا على استضافة مباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني.
  • اللجنة القانونية النيابية تقرر إرجاء إقرار قانون العفو العام إلى يوم الخميس المقبل، قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته.
  • أصحاب وسائقو التاكسي الأصفر يجددون إضرابهم عن العمل أمام مجلس النواب، احتجاجا على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يجدد تأكيده على أن القرض الذي سيقدمه البنك الدولي للمملكة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، لا يزال قيد البحث والمفاوضات مع إدارة البنك حول شروطه واستحقاقاته.
  • وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، يرجح انتهاء تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مع نهاية العام المقبل، بعد إحالة عطاءاتها على مقاولين أردنيين.
  • وزارة العمل تعلن عن بدء استقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة وطن اليوم في مواقع الاستقبال، أو عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.
  • مقتل شخص وضبط ثلاثة آخرين بعد تبادل إطلاق للنار مع قوة أمنية خلال مداهمة في البادية الشمالية.
  • عربيا.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وتنفذ أعمال تجريف بالمنطقة.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.
حقوقيون: قرار التوقيف الإداري بحق الشبان الأربعة يناقض الدستور
عمان نت-هديل البس 2018/06/06

قرر محافظ العاصمة سعد الشهاب اليوم إخلاء سبيل اثنين من الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدها محيط مبنى رئاسة الوزراء، فيما استبقي على اثنين آخرين بتهمة حمل أسلحة بيضاء خلال الاعتصامات.

 

 

مركز العدل للمساعدة القانونية والمطلع على ملف قضية توقيف الشبان الأربعة إداريا من محتجي الدوار الرابع، يصف توقيفهم بغير القانوني ويشكل إهانة لحقوق الإنسان.

 

 

وكان قد تم إخلاء سبيل الموقوفين بعد تحويلهم للمدعي العام المختص إلا أن المحافظ أمر بتوقيفهم إداريا بكفالة عدلية تبلغ قيمتها الـ 100 ألف دينار للشخص الواحد.

 

 

وأشارت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز لـ عمان نت إلى أن نصوص قانون منع الجرائم لا تمنح الحاكم الإداري صلاحية إصدار أوامر التوقيف الإداري إلا ضمن صلاحيات محددة، وليست في سياق تلك الحالة.

 

وأوضحت عبد العزيز بأنه لا يحق لأي جهة ادارية الاعتداء على صلاحيات السلطة القضائية، معتبرة هذا الإجراء مخالفا للتشريعات ويناقض القانون والدستور.

 

 

ويعمل المحامي المختص بمتابعة قضية المعتقلين التابع لمركز العدل إلى الطعن في قرار التوقيف الإداري لدى المحكمة الإدارية.

 

ويسمح قانون منع الجرائم، بإصدار التوقيف الإداري ضمن حالات معينة، كأن يضبط أحد الاشخاص كان يخطط إلى ارتكاب جريمة، او مكرري الجرائم ممن يشكلون خطرا على المواطنين، أو المشتبه بهم.

 

 

ويشير تقرير أعدته جمعية عين على الديمقراطية أن قانون منع الجرائم الأردني لسنة (1954) يعطي للحاكم الإداري صلاحيات مطلقة بموجب حكم عرفي لا يقبل الطعن في قراره ومن بينها التوقيف الإداري لمجرد ظروف تجلب الشبهة.

 

 

ويظهر التقرير أن 90 % من قرارات التوقيف جائرة وغير صحيحة ولا تنسجم مع اتفاقيات حقوق الإنسان، ولا توفر المحاكمة العادلة للأفراد.

 

 

وبحسب مشاهدات فريق رصد الإضراب في محيط اعتصام الدوار الرابع، كانت محاولات من قوات الدرك اعتقال أحد النشطاء ممن يقودون الهتافات إلا أنهم عادوا عن ذلك على وقع احتجاجات ومطالبات جمهور المتظاهرين، فيما لم تسجل حالات من استخدام مظاهر القوة لتفريق المحتجين.

 

تعليقاتكم