موجز أخبار راديو البلد
  • ترجيح حسم الحكومة خيارها بإرسال مشروع قانون عفو عام إلى مجلس النواب، خلال الأسابيع المقبلة.
  • الأحزاب اليسارية والقومية تطالب الحكومة بتعديل مشروع قانون ضريبة الدخل، وعدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الغمر والباقورة للجانب الإسرائيلي.
  • وزير الاتصالات مثنى غرايبة، يؤكد عدم تأثر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقانون ضريبة الدخل الجديد.
  • تسجيل أكثر من مئة محاولة انتحار في مراكز الإصلاح والتأهيل منذ بداية العام الحالي.
  • وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، يطالب بالالتزام بالنماذج الجديدة للتقارير الطبية الصادرة بموجب نظام التقارير واللجان الطبية.
  • وزارة الزراعة تقرر إلغاء تخفيض أعداد الحيازات الزراعية للثروة الحيوانية بنسبة عشرين بالمئة.
  • أمانة عمان تعلن عن مشروع مشترك مع إدارة الجامعة الاردنية لإيجاد حلول مرورية للمنطقة المحاذية للجامعة بكلفة ثلاثة ملايين دينار.
  • وأخيرا.. تكون الأجواء نهار اليوم معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة.
حقوقيون: قرار التوقيف الإداري بحق الشبان الأربعة يناقض الدستور
عمان نت-هديل البس 2018/06/06

قرر محافظ العاصمة سعد الشهاب اليوم إخلاء سبيل اثنين من الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدها محيط مبنى رئاسة الوزراء، فيما استبقي على اثنين آخرين بتهمة حمل أسلحة بيضاء خلال الاعتصامات.

 

 

مركز العدل للمساعدة القانونية والمطلع على ملف قضية توقيف الشبان الأربعة إداريا من محتجي الدوار الرابع، يصف توقيفهم بغير القانوني ويشكل إهانة لحقوق الإنسان.

 

 

وكان قد تم إخلاء سبيل الموقوفين بعد تحويلهم للمدعي العام المختص إلا أن المحافظ أمر بتوقيفهم إداريا بكفالة عدلية تبلغ قيمتها الـ 100 ألف دينار للشخص الواحد.

 

 

وأشارت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز لـ عمان نت إلى أن نصوص قانون منع الجرائم لا تمنح الحاكم الإداري صلاحية إصدار أوامر التوقيف الإداري إلا ضمن صلاحيات محددة، وليست في سياق تلك الحالة.

 

وأوضحت عبد العزيز بأنه لا يحق لأي جهة ادارية الاعتداء على صلاحيات السلطة القضائية، معتبرة هذا الإجراء مخالفا للتشريعات ويناقض القانون والدستور.

 

 

ويعمل المحامي المختص بمتابعة قضية المعتقلين التابع لمركز العدل إلى الطعن في قرار التوقيف الإداري لدى المحكمة الإدارية.

 

ويسمح قانون منع الجرائم، بإصدار التوقيف الإداري ضمن حالات معينة، كأن يضبط أحد الاشخاص كان يخطط إلى ارتكاب جريمة، او مكرري الجرائم ممن يشكلون خطرا على المواطنين، أو المشتبه بهم.

 

 

ويشير تقرير أعدته جمعية عين على الديمقراطية أن قانون منع الجرائم الأردني لسنة (1954) يعطي للحاكم الإداري صلاحيات مطلقة بموجب حكم عرفي لا يقبل الطعن في قراره ومن بينها التوقيف الإداري لمجرد ظروف تجلب الشبهة.

 

 

ويظهر التقرير أن 90 % من قرارات التوقيف جائرة وغير صحيحة ولا تنسجم مع اتفاقيات حقوق الإنسان، ولا توفر المحاكمة العادلة للأفراد.

 

 

وبحسب مشاهدات فريق رصد الإضراب في محيط اعتصام الدوار الرابع، كانت محاولات من قوات الدرك اعتقال أحد النشطاء ممن يقودون الهتافات إلا أنهم عادوا عن ذلك على وقع احتجاجات ومطالبات جمهور المتظاهرين، فيما لم تسجل حالات من استخدام مظاهر القوة لتفريق المحتجين.

 

0
0

تعليقاتكم