موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يوافق رسميا على استضافة مباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني.
  • اللجنة القانونية النيابية تقرر إرجاء إقرار قانون العفو العام إلى يوم الخميس المقبل، قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته.
  • أصحاب وسائقو التاكسي الأصفر يجددون إضرابهم عن العمل أمام مجلس النواب، احتجاجا على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يجدد تأكيده على أن القرض الذي سيقدمه البنك الدولي للمملكة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، لا يزال قيد البحث والمفاوضات مع إدارة البنك حول شروطه واستحقاقاته.
  • وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، يرجح انتهاء تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مع نهاية العام المقبل، بعد إحالة عطاءاتها على مقاولين أردنيين.
  • وزارة العمل تعلن عن بدء استقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة وطن اليوم في مواقع الاستقبال، أو عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.
  • مقتل شخص وضبط ثلاثة آخرين بعد تبادل إطلاق للنار مع قوة أمنية خلال مداهمة في البادية الشمالية.
  • عربيا.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وتنفذ أعمال تجريف بالمنطقة.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.
إجراءات أردنية جديدة لمواجهة “غسل الأموال وتمويل الإرهاب”
عمان نت 2018/07/01

أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك المرخصة والمعمول بها منذ عام 2010، بعد أن تم إقرارها من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال البنك في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية، إن التعليمات الجديدة جاءت استجابة للتعديلات التي حصلت على توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لعام 2012 والتطورات التي حدثت في الأسواق المحلية والدولية، ولدعم وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها التعليمات الجديدة، تأطير وتعزيز العمل بالمنهج المبني على المخاطر  حيث ألزمت البنوك بإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها بشكل سنوي وفق منهجية معتمدة من مجلس إدارتها، يتم من خلالها تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ما يتعلق بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمة.

وأشار البنك، إلى أن هذا الإجراء يؤدي إلى تناسب نطاق وشدة وظيفة إدارة المخاطر مع طبيعة وحجم وتعقيد عمليات ونشاطات البنك ومستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، وأن تتواءم وتتكامل وظيفة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر فيه.

وأكدت التعليمات، ضرورة توفر سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعززة تتوافق مع درجة المخاطر التي تم تحديدها بموجب التقييم، ومع تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم.

وفصلت التعليمات الجديدة الإجراءات المطلوبة للتحقق والتعرف على العملاء سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين وتوقيت هذا التحقق، حيث أكدت التعليمات ضرورة تحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هذه الهوية حسب طبيعة مخاطر العميل.

وطلبت التعليمات وضع نظام مخاطر لتحديد أي من عملائه أو المستفيدين الحقيقيين يندرج ضمن فئة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، سواء الأجانب منهم أم المحليين، والإجراءات المطلوبة في حال ثبت للبنك أن أيا منهم يندرج ضمن فئة العملاء مرتفعي المخاطر، كما حددت بشكل تفصيلي التزامات البنوك عند تنفيذ حوالات سواء أكان البنك مصدرا للحوالة أم متلقيا لها أم وسيطا في تنفيذها.

وطلبت التعليمات وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعاملين في البنوك بكافة مستوياتهم، مع تخصيص موازنة مستقلة سنوية يقرها مجلس الإدارة لتمويل تدريب وتأهيل الموظفين، وحظرت التعامل بعمليات تجارية على حسابات الأشخاص الطبيعيين، كما أنها حظرت إصدار بطاقات مدفوعة مسبقا لغير عملاء البنك لضبط مخاطر التعامل بهذه البطاقات.

تعليقاتكم