موجز أخبار راديو البلد
  • مجلس النواب يقرر الموافقة على توصيات لجنتة المالية بإحالة تسع وثلاثين مخالفة وردت في تقرير ديوان المحاسبة للعام ألفين وستة عشر، للنائب العام.
  • النائب محمود الطيطي، يؤكد أن الحكومة أحالت ملف تأجير أراضي المخيبة بطريقة غير سليمة إلى الادعاء العام.
  • وزارة الخارجية تؤكد تماثل المصابين الأردنيين في نيوزلندا للشفاء، فيما لا تزال حالة إصابتين في وضع حرج.
  • وزارة الطاقة تعلن عن طرح عطاء نقل النفط الخام من العراق الى موقع مصفاة البترول الأردنية.
  • النقابة العامة لاصحاب السيارات العمومية تنفذ اعتصاما امام مجلس النواب لتحقيق كافة مطالبهم المتعلقة بتنظيم عمل التطبيقات الذكية.
  • رئيس الوزراء عمر الرزاز، يرجح صدور نظام الأبنية في العاصمة عمان خلال الأيام القليلة المقبلة، ومستثمرو القطاع يرحبون بالتعديلات التي أجريت عليه.
  • أكثر من مئة معلم ومعلمة مستقلين، وأربع وثمانون قائمة، يتنافسون بانتخابات نقابة المعلمين اليوم، فيما يتجاوز عدد الناخبين الثمانين ألف معلم في مختلف محافظات المملكة.
  • مجموعات من المستوطنين تجدد اليوم اقتحام باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
  • إقليميا.. "قوات سوريا الديمقراطية" تعلن عن سيطرتها بالكامل على مخيم الباغوز أحد آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية شمال شرقي سوريا.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار اليوم، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الاجواء مشمسة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الاغوار والبحر الميت.
حقوقيون: إحالة قضية مصنع الدخان إلى أمن الدولة مخالفة دستورية
عمان نت-هديل البس 2018/07/24

 

أثار قرار تحويل إحالة قضية مصنع الدخان إلى محكمة أمن الدولة حفيظة حقوقيين، باعتبار هذا النوع من القضايا ليس من صلاحيات تلك المحكمة وفقا للدستور.

 

نائب رئيس جمعية الحقوقيين الأردنيين نور الإمام  لـ عمان نت توضح أن إحالة تلك القضية إلى أمن الدولة يعد مخالفا لأحكام الدستور، خاصة بعد التعديلات الاخيرة التي طرأت على المادة 101 منه.

 

وتشير الامام الى انه لا يجوز محاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة  وغير ذلك يعد مخالفا للدستور، الذي كفل محاكمتهم ضمن المحاكم النظامية.

 

وحصرت صلاحيات محكمة أمن الدولة ضمن 5 جرائم، وهي جريمة الخيانة، والتجسس، والإرهاب، والمخدرات، إضافة إلى تزييف العملة بحسب الامام.

 

وتعتبر الجرائم الاقتصادية ليست من اختصاص محكمة أمن الدولة بعد التعديلات الاخيرة التي طرأت على الدستور والقانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة.

 

النائب صالح العرموطي يؤكد أن هذا النوع من القضايا من اختصاص المحاكم النظامية، موضحا أن الإنتربول الدولي، لا يعترف بالمحاكم العسكرية، الأمر الذي سيعيق جلب، المشتبه به في القضية عوني مطیع.

 

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد استند في قراره على الصلاحية المخولة له من قبل قانون الجرائم الاقتصادية والتي أبطلت مفعولها التعديلات التي جرت على قانون محكمة أمن الدولة بعد التعديلات الدستورية العام 2011.

 

وبناء على التعديلات الدستورية فقد جرت تعديلات على قانون محكمة أمن الدولة، رقم 19 لسنة 2014، وتم سحب صلاحية رئيس الوزراء في احالة القضايا على أمن الدولة إلا في الجرائم المحددة.

 

هذا والقت الاجهزة الامنية القبض على أحد المتهمين الـ 30 بقضية مصنع الدخان المزور، والبحث جار عن باقي المطلوبين في القضية بحسب مصادر امنية.

 

تعليقاتكم