موجز أخبار راديو البلد
  • مجلس النواب ينهي إقرار القوانين المدرجة لجدول أعمال الدورة الاستثنائية، بإقرار قانون التقاعد المدني.
  • انتهاء مهلة المئة يوم على تشكيل حكومة عمر الرزاز، الذي أكد التزامها بتنفيذ كافة تعهداتها التي أطلقتها في بيانها الوزاري.
  • كتلة الإصلاح النيابية، تطالب الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي اعتبرته استمرارا لسياسة الجباية الحكومية من جيوب المواطنين.
  • موظفون في المحاكم الشرعية ينفذون إضرابا عن العمل، للمطالبة بعلاوات وحوافز.
  • إعلان قبول أكثر من سبعة وثلاثين ألف طالب وطالبة ضمن قائمة الموحد في الجامعات الرسمية.
  • وزير الداخلية يوعز بتوقيف القائمين على حفل مطعم التلال السبعة
  • وأخيرا.. تكون الأجواء نهار اليوم معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة.
أمن الدولة ترفض إخلاء سبيل موقوفي قضية الدخان بكفالة
عمان نت 2018/08/29

رفضت محكمة امن الدولة الأربعاء طلبات تكفيل موقوفي مصنع الدخان التي عرضت عليها وفق مصدر قضائي.

 

وقال المصدر ، إن محكمة امن الدولة برئاسة رئيسها القاضي العسكري العقيد محمد العفيف رفض طلبات لـ 7 موقوفين على ذمة قضية الدخان دون إبداء أية أسباب.

 

 

وفي السياق ذاته تواصل نيابة امن الدولة تحقيقاتها في قضية مصنع الدخان التي بدأتها منذ تموز الماضي.

 

 

وأدرجت الشرطة الدولية “الإنتربول” أسم المطلوب الرئيسي في قضية مصنع الدخان عوني مطيع على النشرة الحمراء، الاثنين، بعد تسلمها طلبا من القضاء العسكري ملف القضية.

 

 

وكانت نيابة أمن الدولة في تموز الماضي خاطبت الإنتربول بشأن المطلوب الرئيسي مطيع لكونه ” قام بممارسة نشاط غير مشروع داخل الأراضي الأردنية تمثلت في تصنيع كميات كبيرة من السجائر المغشوشة وتم تهريب هذه الكميات بطريقة غير مشروعه إلى السوق المحلي في المملكة.

 

 

كما قام بتهريب مادة التبغ وخطوط إنتاج وماكينات تصنيع بطريقة غير مشروعه مما الحق ضررا بالاقتصاد الوطني، وقد ترتب على المذكور رسوما وغرامات جمركية لصالح خزينة الدولة تقدر 177 مليون دينار أردني.

 

 

وأوقف مدعي عام أمن الدولة 16 مشتكى عليه على ذمة القضية بعد توجيه تهم، تنفيذ أعمال من شأنها تعريض أمن المواطنين وسلامتهم العامة للخطر، القيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي العام المشترك للمبيعات، وغسيل الأموال. رؤيا

0
0

تعليقاتكم