موجز أخبار راديو البلد
  • مجلس النواب ينهي إقرار القوانين المدرجة لجدول أعمال الدورة الاستثنائية، بإقرار قانون التقاعد المدني.
  • انتهاء مهلة المئة يوم على تشكيل حكومة عمر الرزاز، الذي أكد التزامها بتنفيذ كافة تعهداتها التي أطلقتها في بيانها الوزاري.
  • كتلة الإصلاح النيابية، تطالب الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي اعتبرته استمرارا لسياسة الجباية الحكومية من جيوب المواطنين.
  • موظفون في المحاكم الشرعية ينفذون إضرابا عن العمل، للمطالبة بعلاوات وحوافز.
  • إعلان قبول أكثر من سبعة وثلاثين ألف طالب وطالبة ضمن قائمة الموحد في الجامعات الرسمية.
  • وزير الداخلية يوعز بتوقيف القائمين على حفل مطعم التلال السبعة
  • وأخيرا.. تكون الأجواء نهار اليوم معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة.
وزير الدولة للشؤون القانونية: قانون ضريبة الدخل لن يعدّل بالكامل
عمان نت 2018/08/30

قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين إنه لن يتم تعديل مواد مشروع قانون ضريبة الدخل بالكامل، موضحاً أنه “سيعدل فقط 6 أو 7 مواد منه”.

وأضاف أبو يامين لبرنامح “صوت المملكة” على قناة المملكة أن مجلس الوزراء سيطلب إلحاق مشروع قانون ضريبة الدخل بدورة مجلس النواب الاستثنائية التي ستعقد الأحد “إذا تم الانتهاء منه”.

“في حال تمكنت الحكومة من إنجاز قانون ضريبة الدخل بدون أي عجلة، فإن كل الخيارات متاحة لتقديم طلب إلى جلالة الملك عبدالله الثاني لإدراج القانون كملحق للدورة الاستثنائية”، يضيف أبو يامين.

وصدرت الإرادة الملكية السامية الأربعاء بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من يوم الأحد الثاني من سبتمبر 2018.

وأضاف أبو يامين أن “مشروع قانون ضريبة الدخل لن يعدّل بالكامل ولا زال قيد النقاش من قبل الحكومة والفريق الوزاري المكلّف بذلك”، موضحاً أن الحكومة “ليست مستعجلة” لإقرار القانون.

وشدّد على أن يحقق القانون الجديد العدالة الاجتماعية ويراجع مفهوم العدالة من حيث مراجعة العبء الضريبي أو دائرة المكلفين، بالإضافة إلى مبدأ التصاعدية في القانون.

“ستتقدم الحكومة بمشروع قانون ضريبة الدخل عبر مسوّدة تطرحها للنقاش العام عند إقرار الأسباب الموجبة لهذا القانون”، أضاف أبو يامين.

وأشار أبو يامين إلى أن مجلس النواب هو من “يحدد المدة الزمنية التي يحتاجها لمناقشة أي قانون، والمادة 112 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز لمجلس الأمة مناقشة أي مشروع قانون يؤثر على أي زيادة في نفقات الموازنة العامة صحيح، لكن المدة من الأول من سبتمبر ولبداية مطلع ديسمبر معقولة لانجاز عدة قوانين من قبل مجلس النواب وليس قانون واحد”.

“ما سيتم الاتفاق عليه هو بأنه سيكون هناك إعفاءات ضريبية للمواطنيين الذين يلتزمون بتقديم الفواتير عن الخدمات المقدمة لهم”، أضاف أبو يامين.

المملكة

0
0

تعليقاتكم