موجز أخبار راديو البلد
  • مجلس النواب ينهي إقرار القوانين المدرجة لجدول أعمال الدورة الاستثنائية، بإقرار قانون التقاعد المدني.
  • انتهاء مهلة المئة يوم على تشكيل حكومة عمر الرزاز، الذي أكد التزامها بتنفيذ كافة تعهداتها التي أطلقتها في بيانها الوزاري.
  • كتلة الإصلاح النيابية، تطالب الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي اعتبرته استمرارا لسياسة الجباية الحكومية من جيوب المواطنين.
  • موظفون في المحاكم الشرعية ينفذون إضرابا عن العمل، للمطالبة بعلاوات وحوافز.
  • إعلان قبول أكثر من سبعة وثلاثين ألف طالب وطالبة ضمن قائمة الموحد في الجامعات الرسمية.
  • وزير الداخلية يوعز بتوقيف القائمين على حفل مطعم التلال السبعة
  • وأخيرا.. تكون الأجواء نهار اليوم معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة.
خوري: من يعيد إدارة وكالة الغوث الدولية إلى جادة الصواب
عمان نت 2018/09/02

وجه النائب طارق خوري رسالة الى وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، قال فيها لا داعي لذهابك إلى جلسة مجلس النواب في دورته الاستثنائية لأن هناك ما هو استثنائي أكثر ويتطلب منك ومنا موقف رجولي وشجاع يعيد ادارة وكالة الغوث الدولية إلى جادة الصواب”.

 

” إذ لا يعقل أن يعود آلاف الطالبات والطلاب من النازحين الفلسطينيين الذين يقطنون تسعة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين  في الأردن أدراجهم إلى بيوتهم وتغلق وكالة الغوث أبواب مدارسها بوجوههم على اعتبار أن النازحين ليسوا من مسؤولياتها وأن عليهم أن يتدبروا امورهم لوحدهم أو ان تتحمل الحكومة المسؤولية وهنا السؤال معالي الوزير كيف لوكالة الغوث أن تعنى بهذه الشريحة منذ عام 1967 وتأتي اليوم للتخلى عنهم بهذه السهولة”    .

 

مضيفا “لقد توحشت إدارة وكالة الغوث الدولية بفعل الضغط أو التساوق مع الادارة الأمريكية في التنكيل باللاجئين والنازحين الفلسطينيين وقد آن الأوان يا معالي الوزير أن يكون للأردن على ضعفه وقلة حيلته أن يتخذ موقف صارم وهو قادر على ذلك بقلب الطاولة إذا توفرت الإرادة السياسية”   .

 

وتابع خوري “أنني أخاطب الحكومة من خلالك كونك الشخص المعني بهذا الملف طالباً جواب وموقف ، وفي نفس السياق ايضاً اخاطب الشعب الأردني وممثليه الزميلات والزملاء النواب  محذراً بأن إجراءات وكالة الغوث الدولية الرامية إلى تقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين وصولاً إلى تصفيتها بشكل نهائي وضغط صندوق النقد الدولي على الاردن تأتيان في سياق تنفيذ مشروع صفقة القرن وإقامة الوطن البديل لصالح الكيان الصهيوني على حساب الأردن وفلسطين مما يستوجب رص الصفوف ووحدة الكلمة في مواجهة ما سيتم تنفيذه في حال استمرت حالة ضياع البوصلة “.

0
0

تعليقاتكم