موجز أخبار راديو البلد
  • مجلس النواب ينهي إقرار القوانين المدرجة لجدول أعمال الدورة الاستثنائية، بإقرار قانون التقاعد المدني.
  • انتهاء مهلة المئة يوم على تشكيل حكومة عمر الرزاز، الذي أكد التزامها بتنفيذ كافة تعهداتها التي أطلقتها في بيانها الوزاري.
  • كتلة الإصلاح النيابية، تطالب الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي اعتبرته استمرارا لسياسة الجباية الحكومية من جيوب المواطنين.
  • موظفون في المحاكم الشرعية ينفذون إضرابا عن العمل، للمطالبة بعلاوات وحوافز.
  • إعلان قبول أكثر من سبعة وثلاثين ألف طالب وطالبة ضمن قائمة الموحد في الجامعات الرسمية.
  • وزير الداخلية يوعز بتوقيف القائمين على حفل مطعم التلال السبعة
  • وأخيرا.. تكون الأجواء نهار اليوم معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة.
.. الرزاز يتحدث عن إصلاحات سياسية واقتصادية
محمد العرسان 2018/09/09

كشف رئيس الحكومة عمر الرزاز، اليوم الأحد عن نية الحكومة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، مشيرا خلال محاضرة له في الجامعة الأردنية، عن نية الحكومة البدء بحوار حول قوانين: الأحزاب، والانتخابات، واللامركزية، معتبرا أن “الإصلاح الاقتصادي يجب أن يسبقه إصلاح سياسي”.

 

وقال الرزاز خلال المحاضرة التي عرض بها (أولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة)، إن “الدولة القوية هي أساس للديمقراطية وليس هناك ديمقراطيات ناجحة في دول ضعيفة، فالدول الضعيفة تنشئ ديمقراطيات فاشلة، فتطوير القوانين ضمن مأسسة فصل السلطات وتوزيع الأدوار رئيسية”.

 

مبينا أن “الحوار حول هذه القوانين يجب أن  لا تسلق لكن ولا يجب تأجيله في نفس الوقت إلى ما لا نهاية، فالاوراق النقاشية الملكية تضع مسار واضح في النموذج الاردني الديمقراطي الى ان نصل الى حالة الى المشاركة البرلمانية في تشكيل الحكومات”.

 

وقال الرزاز إن “سيادة القانون والإصلاح السياسي، ومنظومة التكافل الاجتماعي، والخدمات العامة والإصلاح الاقتصادي هي طريق الأردن للدخول في حلقة النهضة”.

 

واكد أن “أكبر تحدي يجابهنا فقدان الثقة بين المواطن والحكومة وبين المواطن ومؤسسات الدولة”.

 

وشدد الرزاز خلال كلمته أن “التحدي الأكبر أمام الأردن هو الملف الإقتصادي، بعد أن دخل  الاقتصاد الأردني في حلقة مفرغة أدى إلى ضعف الاستثمار، بسبب عوامل داخلية وخارجية، بعدما دخل الأردن ببرنامج إصلاحي مع الصندوق الدولي من الفترة 1989-2003، اضطر  الاردن خلالها لاتخاذ اجراءات قاسية بما فيها الخصخصة، حتى وصلت المملكة في 2003 الى عجز متدن ومديونية لم تتجاوز الـ 60% من الناتج المحلي”.

 

مضيفا :لكن سرعان ما توسع الأردن في الانفاق، 2003 الى 2007 وزاد الإنفاق بنسبة الانفاق بنسبة وصلت 40 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبسرعة تراكمت المديونية وتوسع العجز، وفي 2008 أتت الأزمة المالية العالمية لتقرع ناقوس الخطر فتدنت التدفقات الاستثمارية وبعدها توقف الغاز المصري ثم وصلنا الى ما يسمى بالربيع العربي وتوقف المعابر الحدودية وموجات اللجوء التي شهدناها وتوقف الاستثمار وبلغت تكلفة التحديات الخارجية على المملكة 17 مليار دولار خلال هذه الفترة”.

 

وتطرق الرزاز الى العبء الضريبي على المواطن الأردني الذي وصل الى 26% من الناتج المحلي، قائلا انها تسبة مرتفعة مقارنة مع دولة كالأردن.

 

وقال الرزاز إن “الدولة الاردنية مطلوب منها سداد قروض بقيمة مليار دينار عام 2019 وفي حال الاقتراض ويجب أن يكون وضعها الائتماني جيد للحصول على قروض بنسبة 4-5% في حين اذا كان الوضع صعب ستكون النسب على القرض 8-9% مما يعني أن كل ما سنعمل عليه يضيع”.

 

 

وتعهد الرزاز باعادة النظر بضريبة المبيعات لبعض السلع الاساسية  “كلما حاولت الحكومة العلاج كان المحصول الضريبي اقل لان مستوى النشاط الاقتصادي اقل، وتساءل لماذا دخلنا في الحلقة المفرغة ضريبيا فأجاب لأن الحكومات اعتمدت على الضرائب غير المباشرة وتأثيرها الاقتصادي كبير لأنها تفرض رسوم بغض النظر فيما اذا كان النشاط الاقتصادي ربح ام لا. كما أثرت كثيرا على المواطن.

 

 

وقال لما درسنا العبء الضريبي ووعدنا بعد قراءة العبء الضريبي مشيرا الى ان ضريبة المبيعات غير عادلة، ومن هذا المنطلق دخلنا في الحلقة المفرغة وتداعياتها على شعور المواطن كلما يقولون له ان المواطن لا يدفع ضرائب يستهجن.

 

 

وقال الرزاز ” اذا اردنا ان يساهم استقلالنا الاقتصادي في دعم اقتصاد قرارنا السياسي وخصوصا في هذه المرحلة يجب ان نسد العجز وان نضع برنامج واضح ويبدأ من خفض النفقات، وكذلك بزيادة الايرادات ولا بديل لنا من العمل على هذين المحورين، وفي المحور الثالث في الخدمات والتكامل علينا تعزيز قدرة القطاع العام على تحسين الخدمات ناهيك عن دور الدولة في التكافل الاجتماعي”.

 

 

وحول مشروع قانون ضريبة الدخل قال الرزاز “واجبنا إصلاح النظام الهيكلي الضريبي ونعمل على إعادة النظر في قرارات سابقة مثل ضريبة المبيعات على بعض السلع الأساسية ومدخلات بعض القطاعات المهمة مثل الزراعة، وسنعلن عن تفاصيل قانون ضريبة الدخل قريباً وبعدها نطرحه للعلن للنقاش”.

 

 

مؤكدا أن الحكومة ” توصلت لصيغة مشتركة مع صندوق النقد الدولي مع بعض الاختلافات القليلة هنا وهناك”.

 

 

وحول محاربة الفساد، تعهد الرئيس، بعدم اغلاق أي ملفات فساد، وعلى رأسها ملف المحكوم بقضايا فساد وليد الكردي الرئيس السابق لشركة الفوسفات الأردنية، وكشف الرزاز عن وجود اتصالات مع بريطانيا لتسلم الكردي، قائلا “لا أحد فوق القانون ولا حصانة لفاسد ولا اغلاق لأي ملف بما في ذلك موضوع الكردي”.

 

 

والكردي هو زوج الاميرة بسمة بنت طلال،(عمة الملك الاردني) ومتهم بقضايا فساد، حكم في عام 2012 بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 37.5 عام في قضيتي استغلال الوظيفة في عقود السماد، وقضية الشحن البري، حيث حُكم عليه بالسجن 22 عاماً ونصف في القضية الأولى، و15 عاماً في الثانية، الا أنه هرب الى لندن في ظروف غامضة.

 

 

وفي رده على سؤال حول تقديم استقالته نتيجة ضغوط قال الرزاز ” أنا لا أستسلم عندما أخوض معركة.. وكل ما ورد حول تقديم استقالة حكومتي اشاعات “غير صحيحة””.

 

 

وكشف الرزاز عن نية الحكومة “تأسيس شركة قابضة ومفتوح الاستثمار فيها للمواطن والمواطن المغترب والمحافظ الاستثمارية الاردنية والعربية والهدف من هذه الشركة هو توفير الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى والمتوسطة على مستوى الوطن والمحافظات والبلديات”.

 

 

0
0

تعليقاتكم