موجز أخبار راديو البلد
  • ترجيح حسم الحكومة خيارها بإرسال مشروع قانون عفو عام إلى مجلس النواب، خلال الأسابيع المقبلة.
  • الأحزاب اليسارية والقومية تطالب الحكومة بتعديل مشروع قانون ضريبة الدخل، وعدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الغمر والباقورة للجانب الإسرائيلي.
  • وزير الاتصالات مثنى غرايبة، يؤكد عدم تأثر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقانون ضريبة الدخل الجديد.
  • تسجيل أكثر من مئة محاولة انتحار في مراكز الإصلاح والتأهيل منذ بداية العام الحالي.
  • وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، يطالب بالالتزام بالنماذج الجديدة للتقارير الطبية الصادرة بموجب نظام التقارير واللجان الطبية.
  • وزارة الزراعة تقرر إلغاء تخفيض أعداد الحيازات الزراعية للثروة الحيوانية بنسبة عشرين بالمئة.
  • أمانة عمان تعلن عن مشروع مشترك مع إدارة الجامعة الاردنية لإيجاد حلول مرورية للمنطقة المحاذية للجامعة بكلفة ثلاثة ملايين دينار.
  • وأخيرا.. تكون الأجواء نهار اليوم معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة.
المطاعم السورية تلقى رواجاً في الأردن
عمان نت-أنصار أبو فارة 2018/09/26

بدأ انتشار المطاعم السورية بشكل متسارع بعد رواجها في الأردن مع اتساع الشريحة التي تفضل المأكولات السورية، فكان “المطبخ الشامي” أكثر المجالات التي استثمروا فيها لخبرتهم وبراعتهم في الطهي.

الشاب السوري أحمد الزعبي (28 عاماً)، خلال انشغاله بإعداد طلبات الزبائن، كان يروي لنا قصة افتتاحه لمطعمه في مدينة الزرقاء (شرق عمّان) مع شريكه الأردني.

 

كان يمتلك أحمد في مدينته درعا (في الجنوب السوري) مطعماً مشابهاً للذي افتتحه في الأردن، يُعدّ فيه الوجبات السريعة والشطائر، لكن تراجع البيع وتدهور الأوضاع الاقتصادية بعد قيام الأزمة السورية، أدى إلى تدني القدرة الشرائية للناس، ما ألقى بأثره السلبي على المطاعم والمحال بشكل عام، كما يروي أحمد، مما دفعه إلى اللجوء للأردن برفقة عائلته عام 2011، وواصل عمله ذاته في مطعم جديد أنشأه وشريكه أبي محمد من الأردن.

 

الزعبي واحد من آلاف السوريين الذين نقلوا استثماراتهم إلى الأردن في السنوات الست الماضية، وقد ظهرت الأعمال السورية بصورة أوضح في الاستثمارات المتوسطة كالمطاعم، وخاصة الحلويات والأكل الشامي، حيث شكلت المطاعم الشامية ما نسبته 30% من المطاعم في المملكة، وفق تقديرات نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية.

 

hdr

أمين سر نقابة المطاعم الأردنية نمر ولد علي يؤكد أن رأس المال السوري تركز بقوة في قطاع المطاعم، مؤكداً أن النقابة تشجع على تنوع المطاعم تبعاً لمالكيها الذين ينحدّرون من جنسيات مختلفة، لإرضاء رغبات الزبائن المختلفة، وتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة في هذه المطاعم، وخاصة اللاجئين الذين أصبح بإمكانهم ممارسة أعمال معينة بعد استصدار تصريح، مشيراً إلى أن أبواب النقابة مفتوحة للجميع وليست حكراً على الأردنيين.

 

ويوضح الزعبي أن تأسيس مطعمهم تطلب إيداع مبلغ مالي في البنك كخطوة أولى، ثم فتح السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة الأردنية، والحصول بعد ذلك على رخصة مهن، وترخيص المحل من بلدية الزرقاء.

 

وباشرا العمل في مطعمها الذي يقع في شارع مكتظ بالمطاعم محالّ الحلويات من بدايته وحتى منتهاه، وغالبيتها سورية، كما استعان الزعبي وشريكه بعمال أردنيين، وآخرين سوريين يشتغلون بموجب تصريح العمل، الذي تمنحهم إياه وزارة العمل الأردنية مقابل تكلفة رمزية تعادل عشرة دنانير (للسوريين فقط).

 

الخبير الاقتصادي الأردني مازن مرجي يؤكد أن الأردن يرحب بالاستثمارات من كافة الجنسيات، ويسعى لجذب رؤوس الأموال بتهيئة بيئة ملائمة، بهدف النهوض بالاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة بشكل عام، وفيما يتعلق باللاجئين السوريين فمنهم من جاء للمملكة هرباً من ظروف الحرب، ورحّل معه استثماره، لتظهر لدينا “استثمارات لاجئة” انتهت في سوريا وبدأت في السوق الأردنية، على حدّ قوله.

 

ويرى مرجي أن وجود مطاعم ومحال ومصانع سورية يغذي السوق الأردنية وينعشها، ويكون مصدر رزق لأصحابها والعاملين فيها عوضاً عن الاعتماد على المساعدات.

 

ومن جهة أخرى، فإن مئات آلاف السوريين الذين لجأوا إلى الأردن يشكلون كتلة استهلاكية هائلة، تدفع باتجاه ازدياد قوة الطلب، بما أنهم جزء أساسي من القوّة الشرائية، وخاصة أنهم قدموا إلى الأردن كعائلات وليس فرادى، بالتالي، ستشكل هذه الكتلة الاستهلاكية التي تعادل السدس؛ سوقاً جيداً للاسثمارات السورية أو المشتركة، كونها تسهم في إنجاحها.

 

ويحيي العمل والشراكة، الروابط الاجتماعية بين الأردني والسوري، ويغذي روح المودة، خصوصاً، في ظل تقارب نمط الحياة وطبيعة المأكل والملبس، مما سهل الاندماج على كافة الأصعدة، وفقاً لمرجي.

0
0

تعليقاتكم