موجز أخبار راديو البلد
  • الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات، تؤكد معاقبة كل من يخرج عن القانون خلال الاحتجاجات الشعبية.
  • مجلس الوزراء يناقش قانون العفو العام، بعد دراسة وزارة المالية لكلفته التقديرية.
  • مجلس النواب، يباشر بمناقشة قانون الجرائم الالكترونية المعاد من الحكومة مطلع الأسبوع المقبل.
  • مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، يصدر لائحة وقرار الاتهام بعدد من القضايا ومنها التحقيق بعطاءات فلاتر غسيل الكلى.
  • مجلس نقابة المهندسين ينفي الدعوة لاعتصام اليوم، أمام رئاسة الوزراء.
  • الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه مع الأردن.
  • الموافقة على دخول المركبات التي تحمل لوحات سورية واجنبية الى اراضي المملكة بعد ان كانت معلقة.
  • وأخيرا.. تكون الأجواء نهار اليوم باردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في الأنحاء الغربية من المملكة.
حلٌّ تشريعيٌّ لدسترةِ الفساد
باسل الرفايعة
2018/10/09

لديّ حلٌّ تشريعيٌّ لدسترةِ الفساد في الأردن، وتنميتهِ وحمايتهِ، بوصفه منتجاً تراثياً وطنياً، يَجِبُ الحفاظُ عليه، وعلى رموزهِ في شبابهم، وشيخوختهم، وعلى أبنائهم أيضاً، فنحنُ بلادٌ تُورِّثُ اللصوصَ، وتَرِثُ الخيبة.

 

على غرارِ الحشيشِ القانونيِّ في هولندا وكندا والأورغواي وبعض الولايات المتحدة، لا بدّ مِنْ دسترةِ الفسادِ في الأردن، وأعِدُكُم أنّ تعديلَ الدستور لشرعنتهِ لن يأخذَ وقتاً طويلاً، فالمناخُ التشريعيُّ جاهز، والأسبابُ الموجبةُ جاهزةٌ، والخبراءُ كذلك، ثمّ أنّ من حقِّ الفاسدين المحكومين الهبوط في مطار الملكة علياء الدولي، وممارسة حياتهم الطبيعية، دون تنغيصات الأردنيين السمجة في منصاتِ التواصل الاجتماعي.

 

 


دولٌ كثيرة لجأت إلى قوننةِ الحشيش، للأغراض الترفيهية، بعدما عجزتْ تماماً عن مواجهةِ عصاباتِ التهريبِ والغِش، والجرائم المرتبطة بتجارة المخدرات، والنتيجة أنّ موازناتها استفادت من الضرائب والسياحة، ونشوء الحِرَف والصناعات المرتبطة بالقطاع، فضلاً عن تشغيل المتعطلين عن العمل، وهذه كندا تعرض وظائف بـ12 ألف دولار شهرياً، للحشاشين القادرين على التمييز بين أنواع الحشيش والقنّب الهندي.
ماذا علينا في الأردن لو أصدرنا قانوناً لحماية الفساد، وأنشأنا له “هيئةً مستقلةً”، يرأسها وليد الكردي مثلاً، وهذا مرشحي الشخصي، ولديه من العلاقات والارتباطات ما يكفلُ نجاحَ الهيئة، ونمو أعمالها ومدخراتها، على أنْ تصدرَ الدولةُ تشريعاً “عصرياً” يرعى حركة الفساد بـ”شفافية كاملة”، كما يليقُ بدولةِ القانون والمؤسسات. 

 


من حسنات قوننةِ الفساد ما يلي:
* إلغاءُ “هيئة مكافحة الفساد” لأنها ساهمت في تضخُّمهِ، وتوفير رواتبها وأكلافها.
* رفدُ الخزينة بضرائب مباشرة على صفقات الفساد، وفرضُ رسومٍ على الفاسدين المُسجّلين رسمياً في مختلف دوائر السلطة.
* رفعُ الحَرَج الاجتماعيّ عن الفاسدين، وقد باتوا يعملون وفقاً للقانون.
* تحسينُ مستوى العطاءات الحكومية، بعد تحديد سقف السرقة من التراخيص والمشروعات.
* تقليلُ الضغوط على ديوان المحاسبة وتقاريره التي لا يأبه لها أحد.
* تنشئةُ الأجيال على القيم الحميدة للتوريث والواسطة والمحسوبية.
* إنقاذُ أبناء الفقراء من وهم “العدالة وتكافؤ الفرص”.
* دفعُ مزيدٍ من الأردنيين والأردنيات إلى الهجرة، وتالياً توفيرُ عملةٍ صعبةٍ من التحويلات.
وذلكَ، تعميماً للفائدة، وتحقيقاً للمصلحةِ الوطنيةِ العليا، والبلادُ مِنْ وراءِ القصد ..

ينشر موقع عمّان نت التعليقات بما لا يتنافى مع سياسته التحريرية

0
0

تعليقاتكم

نبذة عن تكوين

نسعى إلى خلْق فضاء حر نمتلك فيه جرأة التفكير باستقلالية عن أية وصاية خارجية على عقولنا، ونكتب لإثارة نقاش معرفي مبدع مقابل التعصب، والزيف، والخرافة.

نؤمن بأن حرية التفكير هي أساس احترام الإنسان لنفسه ولغيره، وصون كرامته، وانتزاع حقوقه بعيداً عن اشتراطات الدين، والمذهب، والعرق، والمنشأ بأوجهه المختلفة؛ تلك التي تعمل على تشتيتنا وراء حواجز تقود، حتماً، إلى طغيان العصبية، وتقديس الغيب، وتغييب العقل، وصولاً إلى دائرة الاقتتال وسط هذه الظلمات.

نبحث مجتهدين، من غير خوف، حالةَ العجز العربية في جميع جوانبها، مؤمنين أن التنوير وسيلةً كفيلة لمواجهة المآزق المحيطة بنا؛ تشخيصاً وتحليلاً ونبشاً وتنقيباً، وليس ترفاً وتزويقاً لواقع فاض حدّ الاختناق بأزماته الأخلاقية، والمعرفية، والاجتماعية.

نطرح ونناقش في "تكوين" انطلاقاً من كافة الاتجاهات من دون قيود أيديولوجية، وعقائدية، ودينية، ولا همّ لنا سوى الإنسان الذي يؤمن بعقله، ويثق بمجتمعه، ويعتمد إرادته. وُجِدَ العقلُ لا ليُحجب، والثقة لا لتُنتزع، والإرادة لا لتزول، خدمةً لسلطات وقوى لا يهدد استمرار استبدادها أكثر من حرية التفكير.

فلنفكِّر.