موجز أخبار راديو البلد
  • مجلس النواب يقرر الموافقة على توصيات لجنتة المالية بإحالة تسع وثلاثين مخالفة وردت في تقرير ديوان المحاسبة للعام ألفين وستة عشر، للنائب العام.
  • النائب محمود الطيطي، يؤكد أن الحكومة أحالت ملف تأجير أراضي المخيبة بطريقة غير سليمة إلى الادعاء العام.
  • وزارة الخارجية تؤكد تماثل المصابين الأردنيين في نيوزلندا للشفاء، فيما لا تزال حالة إصابتين في وضع حرج.
  • وزارة الطاقة تعلن عن طرح عطاء نقل النفط الخام من العراق الى موقع مصفاة البترول الأردنية.
  • النقابة العامة لاصحاب السيارات العمومية تنفذ اعتصاما امام مجلس النواب لتحقيق كافة مطالبهم المتعلقة بتنظيم عمل التطبيقات الذكية.
  • رئيس الوزراء عمر الرزاز، يرجح صدور نظام الأبنية في العاصمة عمان خلال الأيام القليلة المقبلة، ومستثمرو القطاع يرحبون بالتعديلات التي أجريت عليه.
  • أكثر من مئة معلم ومعلمة مستقلين، وأربع وثمانون قائمة، يتنافسون بانتخابات نقابة المعلمين اليوم، فيما يتجاوز عدد الناخبين الثمانين ألف معلم في مختلف محافظات المملكة.
  • مجموعات من المستوطنين تجدد اليوم اقتحام باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
  • إقليميا.. "قوات سوريا الديمقراطية" تعلن عن سيطرتها بالكامل على مخيم الباغوز أحد آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية شمال شرقي سوريا.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار اليوم، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الاجواء مشمسة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الاغوار والبحر الميت.
«هيئة النزاهة» تحيل ملف مستشفى البشير الى الادعاء العام
عمان نت 2018/10/17

أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى الإدعاء العام صباح اليوم الملف التحقيقي المتعلق بخدمات مستشفى البشير حيث اظهرت التحريات ، العديد من شبهات الفساد والمخالفات المالية والادارية والقانونية تضمنت المساس بالمال العام .

 

 

مصدر مسؤول في الهيئة قال ان العقد المبرم مابين ادارة المستشفى واحدى شركات الخدمات يُلزم الشركة بتقديم خدمات ادارية وفنية تشمل الاطعام وصيانة الالات والتنظيف والمصبغة والنقل الداخلي وخدمات البستنة والصيانة العامة لمدة سنتين تنتهي في شهر نيسان 2019 بقيمة اجمالية مقدارها 5,147,640 خمسة ملايين ومئة وسبعة واربعين الفاً وستمئة واربعين ديناراً تقدم بواسطة ما مجموعه 793 عاملًا او فنيًا او مختصًا .

 

 

وقد اظهرت التحقيقات التي اجراها فريق مختص في الهيئة ان الشركة دأبت على تخفيض اعداد القوى البشرية المطلوبة بصورة غير أصولية مما أدى إلى تقديم الخدمة بما لا يتفق مع الكيفية والجودة والشروط التي يتطلبها العقد حيث أشترك في هذه الممارسات كل من طواقم الشركة وبعض الأشخاص الرسميين في إدارة المستشفى.

 

 

وأضاف المصدر أن آليات تقديم المطالبات المالية والوثائق الداعمة لها من قبل الشركة كانت تشوبها بعض الممارسات غير القانونية صاحبها من طرف الإدارة العامة المختصة في المستشفى مستويات ضعيفة من المراقبة والإشراف من المراقبين ولجان تدقيق الفواتير الأمر الذي أدى إلى إهدار فاحش في المال العام يقدر بمئات الآلاف من الدنانير وفقاً للمطالبات المالية المعتمدة من إدارة المستشفى في حين ان تحقيقات الهيئة بيّنت أن حجم المخالفات المالية تتجاوز هذه التقديرات بمراحل وتتطلب اجراء خبرة مالية متخصصة في مرحلة قادمة.

 

 

كما أظهرت التحيقات كذلك أن كشوفات الدوام وهي الأداة الرئيسية للطرفين المتعاقدين وهما الشركة والمستشفى لم تكن تنظم أو توقع أو تدقق بطريقة أصولية سواء من جانب الشركة أو من جانب الإدارات المختصة في المستشفى وبالتالي يصعب التعويل عليها لإثبات الحضور والغياب مما فتح مجالاً واسعاً للتلاعب في البيانات .

 

 

كما تبين أثناء التحقيق أن بعض ممارسات الإدارة العامة في المستشفى لم يكن أصولياً وشابه بعض التجاوزات غير القانونية التي سيتم تصويبها بالتنسيق مع الوزارة .

 

 

وأشار إلى أن الهيئة طلبت إلى وزارة الصحة تزويدها بالعقود المبرمة مع شركات الخدمات في باقي المستشفيات الحكومية في المملكة لمراجعة هذه العقود ومراقبة سلامة الإجراءات فيها .

وأكد المصدر ان مجلس الهيئة قرر أن يُبقي ملف الخدمات المقدمة إلى المستشفيات الحكومية مفتوحاً لحين اتمام المراجعة الشاملة في كافة مستشفيات المملكة ، حيث ستقوم الفرق المختصة في الهيئة بالعمل جنباً إلى جنب مع لجان التدقيق المشكلة في وزارة الصحة للمستشفيات الحكومية في كل من الشمال والوسط والجنوب لمراجعة سلامة وجودة الخدمات المقدمة ومراقبة سلامة انفاق المال العام.

 

تعليقاتكم