موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يوافق رسميا على استضافة مباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني.
  • اللجنة القانونية النيابية تقرر إرجاء إقرار قانون العفو العام إلى يوم الخميس المقبل، قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته.
  • أصحاب وسائقو التاكسي الأصفر يجددون إضرابهم عن العمل أمام مجلس النواب، احتجاجا على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يجدد تأكيده على أن القرض الذي سيقدمه البنك الدولي للمملكة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، لا يزال قيد البحث والمفاوضات مع إدارة البنك حول شروطه واستحقاقاته.
  • وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، يرجح انتهاء تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مع نهاية العام المقبل، بعد إحالة عطاءاتها على مقاولين أردنيين.
  • وزارة العمل تعلن عن بدء استقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة وطن اليوم في مواقع الاستقبال، أو عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.
  • مقتل شخص وضبط ثلاثة آخرين بعد تبادل إطلاق للنار مع قوة أمنية خلال مداهمة في البادية الشمالية.
  • عربيا.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وتنفذ أعمال تجريف بالمنطقة.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.
«هيئة النزاهة» تحيل ملف مستشفى البشير الى الادعاء العام
عمان نت 2018/10/17

أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى الإدعاء العام صباح اليوم الملف التحقيقي المتعلق بخدمات مستشفى البشير حيث اظهرت التحريات ، العديد من شبهات الفساد والمخالفات المالية والادارية والقانونية تضمنت المساس بالمال العام .

 

 

مصدر مسؤول في الهيئة قال ان العقد المبرم مابين ادارة المستشفى واحدى شركات الخدمات يُلزم الشركة بتقديم خدمات ادارية وفنية تشمل الاطعام وصيانة الالات والتنظيف والمصبغة والنقل الداخلي وخدمات البستنة والصيانة العامة لمدة سنتين تنتهي في شهر نيسان 2019 بقيمة اجمالية مقدارها 5,147,640 خمسة ملايين ومئة وسبعة واربعين الفاً وستمئة واربعين ديناراً تقدم بواسطة ما مجموعه 793 عاملًا او فنيًا او مختصًا .

 

 

وقد اظهرت التحقيقات التي اجراها فريق مختص في الهيئة ان الشركة دأبت على تخفيض اعداد القوى البشرية المطلوبة بصورة غير أصولية مما أدى إلى تقديم الخدمة بما لا يتفق مع الكيفية والجودة والشروط التي يتطلبها العقد حيث أشترك في هذه الممارسات كل من طواقم الشركة وبعض الأشخاص الرسميين في إدارة المستشفى.

 

 

وأضاف المصدر أن آليات تقديم المطالبات المالية والوثائق الداعمة لها من قبل الشركة كانت تشوبها بعض الممارسات غير القانونية صاحبها من طرف الإدارة العامة المختصة في المستشفى مستويات ضعيفة من المراقبة والإشراف من المراقبين ولجان تدقيق الفواتير الأمر الذي أدى إلى إهدار فاحش في المال العام يقدر بمئات الآلاف من الدنانير وفقاً للمطالبات المالية المعتمدة من إدارة المستشفى في حين ان تحقيقات الهيئة بيّنت أن حجم المخالفات المالية تتجاوز هذه التقديرات بمراحل وتتطلب اجراء خبرة مالية متخصصة في مرحلة قادمة.

 

 

كما أظهرت التحيقات كذلك أن كشوفات الدوام وهي الأداة الرئيسية للطرفين المتعاقدين وهما الشركة والمستشفى لم تكن تنظم أو توقع أو تدقق بطريقة أصولية سواء من جانب الشركة أو من جانب الإدارات المختصة في المستشفى وبالتالي يصعب التعويل عليها لإثبات الحضور والغياب مما فتح مجالاً واسعاً للتلاعب في البيانات .

 

 

كما تبين أثناء التحقيق أن بعض ممارسات الإدارة العامة في المستشفى لم يكن أصولياً وشابه بعض التجاوزات غير القانونية التي سيتم تصويبها بالتنسيق مع الوزارة .

 

 

وأشار إلى أن الهيئة طلبت إلى وزارة الصحة تزويدها بالعقود المبرمة مع شركات الخدمات في باقي المستشفيات الحكومية في المملكة لمراجعة هذه العقود ومراقبة سلامة الإجراءات فيها .

وأكد المصدر ان مجلس الهيئة قرر أن يُبقي ملف الخدمات المقدمة إلى المستشفيات الحكومية مفتوحاً لحين اتمام المراجعة الشاملة في كافة مستشفيات المملكة ، حيث ستقوم الفرق المختصة في الهيئة بالعمل جنباً إلى جنب مع لجان التدقيق المشكلة في وزارة الصحة للمستشفيات الحكومية في كل من الشمال والوسط والجنوب لمراجعة سلامة وجودة الخدمات المقدمة ومراقبة سلامة انفاق المال العام.

 

تعليقاتكم