موجز أخبار راديو البلد
  • مجلس النواب يقرر الموافقة على توصيات لجنتة المالية بإحالة تسع وثلاثين مخالفة وردت في تقرير ديوان المحاسبة للعام ألفين وستة عشر، للنائب العام.
  • النائب محمود الطيطي، يؤكد أن الحكومة أحالت ملف تأجير أراضي المخيبة بطريقة غير سليمة إلى الادعاء العام.
  • وزارة الخارجية تؤكد تماثل المصابين الأردنيين في نيوزلندا للشفاء، فيما لا تزال حالة إصابتين في وضع حرج.
  • وزارة الطاقة تعلن عن طرح عطاء نقل النفط الخام من العراق الى موقع مصفاة البترول الأردنية.
  • النقابة العامة لاصحاب السيارات العمومية تنفذ اعتصاما امام مجلس النواب لتحقيق كافة مطالبهم المتعلقة بتنظيم عمل التطبيقات الذكية.
  • رئيس الوزراء عمر الرزاز، يرجح صدور نظام الأبنية في العاصمة عمان خلال الأيام القليلة المقبلة، ومستثمرو القطاع يرحبون بالتعديلات التي أجريت عليه.
  • أكثر من مئة معلم ومعلمة مستقلين، وأربع وثمانون قائمة، يتنافسون بانتخابات نقابة المعلمين اليوم، فيما يتجاوز عدد الناخبين الثمانين ألف معلم في مختلف محافظات المملكة.
  • مجموعات من المستوطنين تجدد اليوم اقتحام باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
  • إقليميا.. "قوات سوريا الديمقراطية" تعلن عن سيطرتها بالكامل على مخيم الباغوز أحد آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية شمال شرقي سوريا.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار اليوم، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الاجواء مشمسة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الاغوار والبحر الميت.
يشمل المخالفات.. الحكومة تعلن تفاصيل العفو العام الأسبوع المقبل
عمان نت 2018/12/05

قال النائب خليل عطية ان الحكومة تسير نحو إعلان تفاصيل العفو العام  خلال الأسبوع القادم، وأن العفو سيشمل مخالفات السير، إضافة إلى الإعفاءات من الغرامات المالية.

 

وأضاف عقب لقاءه رئيس الوزراء عمر الرزاز مساء الاربعاء، ان المطلوب من الحكومة ان تصدر قرارها بالعفو في أسرع وقت من أجل إزالة الإرباك لدى المواطنين الذين أجلوا  الكثير من المعاملات المتعلقة بالتراخيص لحين صدور العفو العام .

 

وتابع قائلا نأمل أن يكون العفو  شاملا حتى يحقق أهدافه ويستفيد منه أكبر عدد ممكن من المواطنين  منوها بأن التذرع بأن العفو العام سيؤدي إلى مشاكل داخل المجتمع بحجة أن نسبه من الذين سيشملهم العفو سيعودون إلى ارتكاب جرائم وبالتالي سيعودون إلى السجن هو تذرع غير صحيح لأن الغالبية من المستفيدين من العفو السابق لم يرتكبوا أي جرائم،  لذلك أطالب الحكومة الاعلان مطالبا بالإسراع في اعلان العفو  العام وإرسال مشروع قانون العفو الى مجلس الأمة من أجل إنجاز هذا الملف الذي أعتبره لصالح الوطن

تعليقاتكم