موجز أخبار راديو البلد
  • الأمانة: إعفاء من الغرامات على ضريبة ’المسقفات‘ 100 %
  • الأوقاف: 17 شباط آخر موعد للتسجيل الأولي للحج
  • وعدٌ سوري لوفد نيابي بدراسة ملف السجناء الأردنيين
  • الحمود يكرم مرتبات الأمن الذين ساهموا بالقبض على مرتكبي جرائم السطو
  • أمانة عمان تطالب اتحاد الكرة بعشرات آلاف الدنانير بسبب شغب مباراة الوحدات والسلط
الطراونة يطالب الحكومة بسحب قانون “الجرائم الإلكترونية”
عمان نت 2018/12/09

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على أهمية الاستماع بشكل جيد للحملات الشعبية الرافضة لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية، مشدداً على أن المجلس يتابع باهتمام الحوارات الدائرة بهذا الخصوص.

ولفت الطراونة في تصريح صحفي الأحد بأنه لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل حالة الرفض الشعبي للقانون الذي وصفه بروح الحريات العامة وعامود ارتكازها.

وفيما أكد الطراونة على رفض الممارسات السلبية لبعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها كمنابر لبث خطاب الكراهية واغتيال الآخرين وإلقاء التهم جزافا، إلا أنه أكد بذات السياق على أن مواقع التواصل شكلت حالة من حالات قياس الرأي العام، عبر مشاركة الاّراء والتعليقات.

ورفض الطراونة في تصريحاته أي مساس بالحريات العامة للمواطنين، في وقت أكد فيه على أن القضاء هو ملاذ الجميع في الفصل بين المتخاصمين، داعياً إلى اعادة انتاج ثقافة تربوية وتعليمية وقانونية بخصوص الحوارات والتفاعلات التي تدور على منابر التواصل الاجتماعي.

كما شدد رئيس مجلس النواب على أهمية أن لا تختزل ايجابيات التفاعل بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بالممارسات السلبية لبعض من يستثمرون تلك المواقع لأغراض التشويش والإساءة وممارسة الاٍرهاب الفكري والتنمر.

وشدد الطراونة على أهمية تحصين الإعلام بوسائلة كافة، في حرية الرأي والتعبير مع التأكيد على قيامه بالدور المطلوب في تصويب الخلل إينما وجد، مشيرا إلى أولوية فك التعارض والتشابك بين التشريعات الناظمة للعمل الصحفي والإعلامي واستخدام منصات التواصل الإجتماعي.

وطالب الطراونة الحكومة بضرورة إعادة النظر بموقفها من مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية، خصوصا في ظل الانتقادات الشعبية للقانون، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة اليوم بسحب القانون، وإعادة الحوار حول مضامينه، ومدى تعارضه مع مبدأ الحريات العامة المصانة دستوريا، مشددا على أهمية فتح حوار قانوني اجتماعي تربوي للوصول لتشريعات وطنية اصلاحية.

تعليقاتكم