موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يوافق رسميا على استضافة مباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني.
  • اللجنة القانونية النيابية تقرر إرجاء إقرار قانون العفو العام إلى يوم الخميس المقبل، قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته.
  • أصحاب وسائقو التاكسي الأصفر يجددون إضرابهم عن العمل أمام مجلس النواب، احتجاجا على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يجدد تأكيده على أن القرض الذي سيقدمه البنك الدولي للمملكة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، لا يزال قيد البحث والمفاوضات مع إدارة البنك حول شروطه واستحقاقاته.
  • وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، يرجح انتهاء تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مع نهاية العام المقبل، بعد إحالة عطاءاتها على مقاولين أردنيين.
  • وزارة العمل تعلن عن بدء استقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة وطن اليوم في مواقع الاستقبال، أو عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.
  • مقتل شخص وضبط ثلاثة آخرين بعد تبادل إطلاق للنار مع قوة أمنية خلال مداهمة في البادية الشمالية.
  • عربيا.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وتنفذ أعمال تجريف بالمنطقة.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.
محمد عمر يروي تفاصيل “ليلة فض اعتصام الدوار الرابع”
عمان نت 2018/12/14

سرد اللصحفي محمد عمر احد شهود العيان والمشاركين  في اعتصام  الدوار الرابع تفاصيل ما حدث من فض الاجهزة الأمنية للاعتصام بالقوة مساء يوم الخميس الماضي.

وقال عمر عبر صفحته في الفيس بوك:

ذهبت الى الدوار الرابع امس على الساعة 5.30 تقريبا. كانت الاجهزة الامنية حاضرة بكثافة جدا، وفرضت طوقا امنيا حول ساحة مستشفى الاردن.

تجمع في الساحة اكثر من 2000 شخص.بدا الحضور متنوعا هذه المرة اكثر من المرات السابقة.

كان للتظاهره “نواة” واغلبهم من الشباب تولوا عملية الهتاف. وتجمعات متفرقة ملأت الساحة.

حاول الجمع هذا او “النواة” خرق الطوق الامني والخروج الى الشارع، لكن قوات الامن منعتهم وعادوا مرة اخرى للساحة حيث تواصل الهتاف.

بعد الساعة السابعة تمكن عدد كبير منهم من الخروج من الساحة من الجهة الخلفية وتجمعوا تحت جسر الشميساني، وبدؤوا يتحركون في تجاه الدوار الرابع، قبل نهاية الجسر تصدت لهم قوات الامن ومنعتهم من التقدم، وحصل تدافع اطلقت على اثره الشرطة خمس قنابل غاز في الشارع الفرعي. تفرق الحشد اثر الغاز ثم عاد بعد دقائق للتجمع.

 

وتوقف التدافع لكن بعض المتظاهرين رفعوا سقف الهتاف، فقامت قوت الامن بمداهمة الحشد، الذي تفرق بسرعة وادى لحالات سقوط، واوقفت الشرطة بعض المتظاهرين، وضربت اخرين.

بعد هذا تشكلت مجموعات صغيرة جابت الشوارع المحطية بالدوار، وبعدها تم انزال قوات البادية.

بعد متابعة اغلب المسيرات والمظاهرات يمكن الواحد يلخص، من وجهة نظره، الحال الذي نحن عليه:

– البلد امام حالة استياء عامة، هذه الحالة تعبر عن نفسها باشكال احتجاجية متعددة، من المسيرات والتظاهرات والاعتصامات وخيام الاعتصام والساحات والاضرابات المتفرقة والبيانات والتصريحات والمقالات، وحتى “المعارضة السلبية” مثل نشر ما تسميه الحكومة الاشاعات، تكسير كاميرات مراقبة السير، اغلاق بعض الطرق. لكن اكبر تعبير عن هذه الحالة هو السوشيال ميديا، التي تعكس حالة الاستياء بشكل واضح.

– حالة الاستياء هذه، حالة شعبية اذن. تدخل في اشكالها الاحتجاجية في نزاع مع الاقلية الحاكمة. ويتحمور خطاب هذه الحالة في ثلاث مكونات : مكون وطني، يدعو التصدي الى صفقة القرن، والغاء صفقة الغاز، وقبلها استعادة الباقورة والغمر، او في المجمل تغزيز استقلالية البلد، ورفض املاءات الخارج وعدم الرضوخ للضغوطات.

وثانيا في مكون ديمقراطي واضح واكثر جذرية، عبر عن نفسه بمطالب محددة من الملكية الدستورية الى رفض التضييق على الحريات واطلاق سراح المعتقلين ورد مشروع قانون الجرائم الالكترونية وصياغة قانون انتخابات يضمن تشكيل مجلس نواب يكون ممثلا للـ”شعب”، او ان يمتلك “الشعب” حق التصويت بالفعل لا مجرد ان يكون له صوت فقط.
– ثالثا العدالة الاجتماعية وهو ربما اوضح مكون في الحراك، وتمثل بالمطالبة بالغاء قانون الضريبة، والخبز، ورفض الغلاء والجباية ومحاربة الفساد واسترداد الدولة وممتلكاتها…
هذه المكونات الثلاث تعبر عن نفسها بمطالب محدد وواضحة، بغض النظر عن التضارب في الهتافات او بغض النظر عن تعدد الفئات المشاركة.

الحراك قطع شوط طويل، اصبح اكثر شعبية، اكثر تقدمية، تراجعت النزعات الهوياتية التقسيمية، ومحاولات استغلال الشعور الديني لتحشيد الناس حول المطالب، لم تعد المظاهرات تنطلق من امام الجوامع بعد صلاة الجمعة التي ثبت انها لم تكن وسيلة ناجعة لحشد الناس.

امس اتضح ايضا عامل اخر، وهو عدم لجوء المتظاهرين للعنف ردا على عنف قوات الامن، واعتقد انه هذا الامر لم يكن بسبب لا الخوف ولا بسبب قلة الحيلة، انما صار من الواضح انه هناك تحديد اكثر لطبيعة النزاع السياسيي، النزاع مع اقلية تكنوقراطية اولغاركية عاجزة عن تقدم حلول، لا بل هي التي تاخذ البلد نحو مزيد من التدهور، وبين الحفاظ على مؤسسات الدولة. وحتى هتافات او مطالب من نوع اسقاط مجلس النواب، هو مطلب محدد بالمجلس الحالي وليس بالمؤسسة التشريعية نفسها، وهذا ايضا جانب تقدمي في الحراك.

نحنا امام حالة شعبية حقيقية، تعبر عن نفسها باشكال متعددة. امام عودة الجموع للسياسة ورفض رؤية الاقلية للسياسة بوصفها حالة حوار داخل غرف محددة او مجالس غير ممثلة حقيقة للناس.

نحن امام حالة تتطور وتبدي نضج اكبر، وتؤكد انه “الشعب” اكثر نضجا، وليس كما تدعي الاقلية .

تعليقاتكم