موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يوافق رسميا على استضافة مباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني.
  • اللجنة القانونية النيابية تقرر إرجاء إقرار قانون العفو العام إلى يوم الخميس المقبل، قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته.
  • أصحاب وسائقو التاكسي الأصفر يجددون إضرابهم عن العمل أمام مجلس النواب، احتجاجا على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يجدد تأكيده على أن القرض الذي سيقدمه البنك الدولي للمملكة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، لا يزال قيد البحث والمفاوضات مع إدارة البنك حول شروطه واستحقاقاته.
  • وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، يرجح انتهاء تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مع نهاية العام المقبل، بعد إحالة عطاءاتها على مقاولين أردنيين.
  • وزارة العمل تعلن عن بدء استقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة وطن اليوم في مواقع الاستقبال، أو عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.
  • مقتل شخص وضبط ثلاثة آخرين بعد تبادل إطلاق للنار مع قوة أمنية خلال مداهمة في البادية الشمالية.
  • عربيا.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وتنفذ أعمال تجريف بالمنطقة.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.
توجه لاقتراض 1.25 مليار دولار بكفالة أميركية
عمان نت 2018/12/16

تبحث الحكومة كفالة اقتراض جديدة من الولايات المتحدة لطرح سندات في الأسواق العالمية بقيمة 1.25 مليار دولار لسداد قرض يستحق في حزيران (يونيو) من العام المقبل، وفقا لمصادر مطلعة في وزارة المالية.

 

وبينت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن المباحثات مستمرة مع وزارة الخزانة الأميركية وتم التطرق لهذا الجانب في زيارة وزير الخزانة الأخيرة للأردن، مشيرة الى أن المتابعة مستمرة للوصول الى اتفاق يفضي للحصول على الكفالة؛ إذ بلغ مجموع ما قدمته الولايات المتحدة من كفالات لصالح الأردن في الأسواق العالمية 3.75 مليار دولار.

 

واقترضت الحكومة بالكفالة الأميركية ثلاث مرات؛ اذ تمت الأولى في العام 2013، بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 7 سنوات وتستحق في 2020، فيما تمت الكفالة الثانية في العام 2014 وبقيمة مليار دولار، لأجل 5 سنوات والتي تستحق في حزيران (يونيو) المقبل، والتي بدأت المفاوضات بشأنها مع الجانب الأميركي للحصول على كفالة جديدة بهدف تسديد القرض الذي يستحق، وهو مدرج ضمن موازنة التمويل في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019.

 

وتمت المرة الثالثة التي استخدمت فيها الحكومة تلك الكفالة في العام 2015، بقيمة مليار ونصف مليار دولار؛ إذ تمت عملية الاقتراض على شريحتين الأولى مليار دولار لأجل 7 سنوات وتستحق في العام 2022، والنصف مليار دولار الأخرى لمدة 10 سنوات، مما جعل استحقاقها في 2025.

 

 

ولفتت المصادر الى أن الكفالة الأميركية والمباحثات تجري لأجال طويلة وبما ينسجم مع إطالة عمر الاقتراض وترتيب هيكل المديونية للمملكة، مشيرة إلى أن تلك الخطوة ستسهم في مساعدة المملكة على الحصول على تغطية أكبر وسعر فائدة أقل.
وإلى جانب المملكة، سبق أن حصلت تونس في سنوات ماضية على الكفالة الأميركية.

 

وشددت المصادر على أن الاقتراض الجديد بهدف إطفاء قرض يستحق وبالتالي ليس قرضا جديدا، مشيرة الى أن الاحتياجات التمويلية مقدرة في موازنة 2019 والرقم المفترض ارتفاعه هو مقدار العجز المستهدف الذي يحوم حول 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.

 

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن إجمالي المديونية الداخلية والخارجية بلغ في نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي 28.3 مليار دينار أو ما نسبته 96.4 %، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية آب (أغسطس) من 2018، مقارنة 27.2 مليار دينار أو ما نسبته 95.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، علما أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليار دينار.

 

يشار الى أن إجمالي الدين الداخلي يبلغ 15.3 مليار دينار أو ما نسبته 52.1 % من الناتج المحلي الإجمالي والخارجي، علما بأن الدين الخارجي بلغ 11.7 مليار دينار في نهاية آب (أغسطس) 2018.الغد

تعليقاتكم