موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يوافق رسميا على استضافة مباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني.
  • اللجنة القانونية النيابية تقرر إرجاء إقرار قانون العفو العام إلى يوم الخميس المقبل، قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته.
  • أصحاب وسائقو التاكسي الأصفر يجددون إضرابهم عن العمل أمام مجلس النواب، احتجاجا على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يجدد تأكيده على أن القرض الذي سيقدمه البنك الدولي للمملكة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، لا يزال قيد البحث والمفاوضات مع إدارة البنك حول شروطه واستحقاقاته.
  • وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، يرجح انتهاء تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مع نهاية العام المقبل، بعد إحالة عطاءاتها على مقاولين أردنيين.
  • وزارة العمل تعلن عن بدء استقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة وطن اليوم في مواقع الاستقبال، أو عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.
  • مقتل شخص وضبط ثلاثة آخرين بعد تبادل إطلاق للنار مع قوة أمنية خلال مداهمة في البادية الشمالية.
  • عربيا.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وتنفذ أعمال تجريف بالمنطقة.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.
السير بإجراءات العفو العام وعدم رضى نيابي
عمان نت-هديل البس 2018/12/16

يترقب الشارع الأردني إصدار الحكومة لقانون العفو العام خلال الايام القليلة المقبلة، خاصة بعد منحه صفة الاستعجال، الذي يرى البعض أنه جاء في محاولة لامتصاص غضب الشارع الذي شهد تجددا لحركات الاحتجاجات مؤخرا.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد خاطب ديوان الرأي والتشريع بإعداد مشروع القانون ليصار السير بالإجراءات الدستورية لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب.

تشير توقعات نيابية إلى شمول نحو 11 ألف مواطن بقانون العفو، في قضايا مالية محددة، كما أن القانون لن يشمل قضايا الإرهاب والقتل.

الخبير في الشؤون البرلمانية الصحفي محمد الزيود يتوقع مشروع القانون لن يكون مرضيا للنواب، خاصة فيما يتعلق بعدم شمول العديد من القضايا المالية ومخالفات السير، وبالتالي لن يقر القانون كما تريده الحكومة بالشكل النهائي.

ويقول الزيود إن الحكومة بدأت تعمل على تصنيف المخالفات ما بين خطير وغير خطير، اضافة إلى عدم شمول قضايا أمن الدول والقتل، بمعنى أن جزءا كبيرا من المواطنين لن يشملهم العفو.

ويرجح أن يثار جدل نيابي حكومي واسع حول مشروع القانون من ناحية شمول مكررين شملهم العفو السابق، اضافة الى زيادة العبء المالي على موازنة الدولة للعام المقبل نظرا لشمولها أموال العفو.

الحكومة تقول بان القانون لن يشمل قضايا الإرهاب والجرائم التي تمس أمن الوطن كالخيانة والتجسس بقانون العفو العام المرتقب، فيما لا تزال بعض القضايا موضع الدراسة والبحث من قبل اللجنة القانونية الحكومية.

وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، يؤكد عدم شمول الجرائم والجنح الواقعة بعد تاريخ الثالث عشر من الشهر الحالي بقانون العفو العام المرتقب، مؤكدا أن تحديد موعد مناسب لسريان القانون يعود لمجلس الوزراء.

اما النائب السابق مصطفى الرواشدة، يرى بأن العفو العام، يرسخ مبدأ سيادة القانون من خلال تحديد الجرائم المشمولة، وضمان الحقوق الشخصية للمتقاضين.

وكان رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة قد أكد أن مشروع قانون العفو العام لم يقر حتى اللحظة وانه قيد الدراسة والإعداد، وذلك بعد أن تم تداول نص مشروع قانون العفو العام لسنة 2011  عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ويأتي قانون العفو العام، لإعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، والتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين بحسب الحكومة.

هذا ويذكر أن الملك عبدالله الثاني قد أصدر آخر عفو عام في عام 2011، والذي يعد 17 في تاريخ المملكة  والذي شمل كافة مخالفات السير وعدد من القضايا، باستثناء جرائم الشرف والإرهاب.

تعليقاتكم