موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يوافق رسميا على استضافة مباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني.
  • اللجنة القانونية النيابية تقرر إرجاء إقرار قانون العفو العام إلى يوم الخميس المقبل، قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته.
  • أصحاب وسائقو التاكسي الأصفر يجددون إضرابهم عن العمل أمام مجلس النواب، احتجاجا على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يجدد تأكيده على أن القرض الذي سيقدمه البنك الدولي للمملكة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، لا يزال قيد البحث والمفاوضات مع إدارة البنك حول شروطه واستحقاقاته.
  • وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، يرجح انتهاء تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مع نهاية العام المقبل، بعد إحالة عطاءاتها على مقاولين أردنيين.
  • وزارة العمل تعلن عن بدء استقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة وطن اليوم في مواقع الاستقبال، أو عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.
  • مقتل شخص وضبط ثلاثة آخرين بعد تبادل إطلاق للنار مع قوة أمنية خلال مداهمة في البادية الشمالية.
  • عربيا.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وتنفذ أعمال تجريف بالمنطقة.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.
القبض على مطيع .. ماذا بعد؟
عمان نت-هديل البس 2018/12/18

لم يكن الإعلان عن تسلم المتهم الرئيسي في قضية الدخان عوني مطيع كافيا وسط المطالب العديدة بمتابعة ملفات الفساد العالقة وملاحقة الفاسدين الذي يعد من أبرز مطالب الشارع الأردني.

 

فالنواب الذين خصصت جلستهم النيابية اليوم لمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية، ركزوا من خلال مداخلاتهم على قضيتي مطيع وقانون العفو العام المرتقب.

 

وتساءل عدد منهم الحكومة عن مصير رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي الذي يعد فارا من العدالة مطالبين الحكومة بضرورة جلبه اسوة بمطيع .

 

رئيس لجنة النزاهة النيابية السابق مصطفى الرواشدة  يرى أن القبض على مطيع يشكل خطوة يجب أن تتبعها إجراءات تضمن محاربة الفساد ومحاسبة كل متورط بمثل هذه القضايا.

 

 

و يصف الرواشدة تلك الخطوة بالايجابية، وتضع الدولة بالمسار الصحيح، اضافة الى ترسيخ مبدأ السيادة القانونية من حيث تقديم كل مشتبه به الى العدالة ومحاكمته وفق القانون.

 

 

الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات تؤكد في تصريح لها أن يد العدالة ستطال جميع الخارجين عن القانون وكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام كائنا من كان.

 

بينما جاءت ردة فعل رئيس الوزراء عمر الرزاز على تسليم مطيع عبر تغريدة له على ” تويتر “، بأن “مطيع في قبضتنا وللحديث بقية”.

 

الخبير السياسي خالد الشنيكات يقول إن تلك الخطوة  تأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها المملكة  لما تشهده من عودة للحراك الشعبي، تعد من أبرز مطالبه هو محاربة الفساد.

 

فالمطلوب الآن بحسب شنيكات هو اتباع إجراءات ذات مؤسسية، لملاحقة كافة الفاسدين التي تدور حولهم شبهات الفساد، وذلك لعودة هيبة الحكومة والقانون.

 

كما وطالب النائب حازم المجالي الحكومة، بجلب كافة مساعدي وداعمي مطيع، مهما كان منصبهم من وزراء أو نواب حاليين أو سابقين.

 

تشير الوثائق التي أصدرتها محكمة أمن الدولة إلى أن المتهم عوني مطيع مطالبا بتسديد ما يقارب 177 مليون دينار اردني، وهي القيمة المترتبة من التهرب الجمركي لتلك القضية.

 

حيث بينت الوثائق أن المتهم مارس منذ العام 2004، نشاطا غير مشروع داخل المملكة، وقام بتصنيع كميات كبيرة من السجائر المغشوشة، ثم هربها إلى السوق المحلية إلى جانب تهريب مادة التبغ وماكينات التصنيع بطريقة غير مشروعة، مما أدى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.

 

فيما أعلنت هيئة الدفاع الموكلة بالترافع عن المتهم مطيع، امتلاكها للوثائق والمستندات اللازمة للدفاع عنه، واستخدامها في القضية.

 

هذا وتولى رجل الأعمال عوني مطيع رئاسة مجلس الحكماء لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب العام الماضي، وتم تقلده رئاسة العديد من الجمعيات والمناصب الفخرية، اضافة الى تسميته “سفيرا للسلام” في منظمة الدرع العالمية مقرها المركزي في أوكرانيا.

تعليقاتكم