موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يوافق رسميا على استضافة مباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني.
  • اللجنة القانونية النيابية تقرر إرجاء إقرار قانون العفو العام إلى يوم الخميس المقبل، قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته.
  • أصحاب وسائقو التاكسي الأصفر يجددون إضرابهم عن العمل أمام مجلس النواب، احتجاجا على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يجدد تأكيده على أن القرض الذي سيقدمه البنك الدولي للمملكة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، لا يزال قيد البحث والمفاوضات مع إدارة البنك حول شروطه واستحقاقاته.
  • وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، يرجح انتهاء تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مع نهاية العام المقبل، بعد إحالة عطاءاتها على مقاولين أردنيين.
  • وزارة العمل تعلن عن بدء استقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة وطن اليوم في مواقع الاستقبال، أو عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.
  • مقتل شخص وضبط ثلاثة آخرين بعد تبادل إطلاق للنار مع قوة أمنية خلال مداهمة في البادية الشمالية.
  • عربيا.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وتنفذ أعمال تجريف بالمنطقة.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.
اتفاقية “الغاز الإسرائيلي”.. مجلس النواب على المحك
محمد العرسان 2019/01/07

بعد 3 سنوات من المماطلة، أحالت الحكومة الأردنية نص اتفاقية الغاز مع إسرائيل إلى مجلس النواب، وأوصت لجنة لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال اجتماع عقدته الخميس الماضي، بعقد جلسة مناقشة عامة للنظر في الاتفاقية.

الاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية في أيلول/ سبتمبر 2016 الحاصلة على امتياز من قبل “إسرائيل” لتطوير أحد أحواض الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط، بقيت طي الكتمان.

يعد عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب حازم المجالي في حديث لـ”عربي21“، أن “من وقع الاتفاقية وضع البلد في نفق مظلم بسبب كلفة التراجع عنها، إذ يقدر الشرط الجزائي المترتب على المملكة في حال إلغاء الاتفاقية مبلغ 1.2 مليار دولار، والآن دفعنا بها إلى النواب لمناقشتها في ظل التكلفة المعنوية والمادية لغاز العدو المسروق”.

ويقول النائب: “الآن الاتفاقية في يد مجلس النواب، وطلبنا في مذكرة المجلس لجلسة مناقشة عامة”.

تنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل “تمار” الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلا من شاطئ حيفا بكلفة 10 مليار دولار، لمدة 15 عاما ستحصل إسرائيل منها على 8 مليار دينار، نظير تزويد الأردن بـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من عام 2019.

ولم تكن هذه الاتفاقية الأولى، إذ وقعت شركة البوتاس الأردنية مع شركة نوبل إنيرجي في 2014، اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي، وبدأ العمل الفعلي باستيراد الغاز للمملكة في 2 آذار/ مارس 2017 من حقل “تمار”، بعد أن كشفت ذلك صحيفة “هآرتس” العبرية، في 30 نيسان/ أبريل 2016، تقريرا بعنوان “إسرائيل تبدأ بتصدير الغاز إلى الأردن بهدوء”.

“سرية دامت سنوات”

الحكومة (حكومة عبد الله النسور) أحاطت الاتفاقية بسرية تامة في تفاصيلها، استنادا إلى المادة (13) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بسبب وجود”بعض البنود التجارية يصعب الكشف عنها أمام الملأ، كونها بنودا سرية تتعلق بمصالح مالية للشريك”، كما قالت وزارة الطاقة في حينها، إلا أن الضغط الشعبي دفع حكومة عمر الرزاز لإرسالها إلى مجلس النواب.

وقالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، في تصريحات صحفية في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، إن “إلغاء اتفاقية الغاز، سيكلف الأردن خسائر تصل إلى مليار ونصف دولار، سيتحملها المواطن”.

 

عضو الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني (غاز العدو احتلال)، محمد العبسي، يؤكد لـ”عربي21” أن “الحملة تدرس سلسلة من الفعاليات الضاغطة لدفع مجلس النواب لإسقاط الاتفاقية، وستقوم الحملة بسلسلة لقاءات مع النواب لشرح الأضرار الاقتصادية والأخلاقية للغاز المسروق من فلسطين”.

وستعقد الحملة أيضا اجتماعا لإقرار تحركات شعبية أمام مجلس النواب، سواء على شرفات المجلس أو في وقفة أمام البرلمان.

ويستغرب العبسي عدم طرح الاتفاقية التي تكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات تحت القبة منذ توقيعها، معتبرا أن “مجلس النواب على المحك الآن، المجلس هرب من مسؤولياته القانونية والأخلاقية”، داعيا النواب لعقد جلسة مناقشة عامة ومفتوحة للاتفاقية، وألا تناقش في الغرف المغلقة”.

“بدائل”

وترى الحملة أن”الأردن ليس بحاجة إلى غاز العدو بعد تدفق الغاز المصري بكميات كبيرة، إلى جانب وجود بدائل أخرى مثل الطاقة الشمسيّة، وطاقة الرّياح، والصّخر الزيتي، والطاقة الجوفيّة، وحقول الغاز الأردنيّة غير المطوّرة، وغيرها من بدائل يمكن استثمار أموال دافعي الضرائب فيها لصالحهم، ولصالح اقتصادهم، ولصالح سيادتهم، بدلا من استثمارها في التبعيّة والصّهينة”.

تلقي لجنة الطاقة النيابية الكرة في مجلس النواب لمناقشة اتفاقية باتت أمرا واقعا بعد أن استملكت الحكومة آلاف الدونمات لمد خط الغاز، إلا أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رد على رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين قائلا: “دور لجنة الطاقة توقيع مذكرة نيابية ترفعها للمجلس؛ لأن قرار مناقشة الاتفاقية للمجلس وليس للجنة”.

تعليقاتكم