موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يوافق رسميا على استضافة مباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني.
  • اللجنة القانونية النيابية تقرر إرجاء إقرار قانون العفو العام إلى يوم الخميس المقبل، قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته.
  • أصحاب وسائقو التاكسي الأصفر يجددون إضرابهم عن العمل أمام مجلس النواب، احتجاجا على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يجدد تأكيده على أن القرض الذي سيقدمه البنك الدولي للمملكة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، لا يزال قيد البحث والمفاوضات مع إدارة البنك حول شروطه واستحقاقاته.
  • وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، يرجح انتهاء تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مع نهاية العام المقبل، بعد إحالة عطاءاتها على مقاولين أردنيين.
  • وزارة العمل تعلن عن بدء استقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة وطن اليوم في مواقع الاستقبال، أو عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.
  • مقتل شخص وضبط ثلاثة آخرين بعد تبادل إطلاق للنار مع قوة أمنية خلال مداهمة في البادية الشمالية.
  • عربيا.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وتنفذ أعمال تجريف بالمنطقة.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.
وحدة مكافحة الإتجار بالبشر: إحالة 20 شكوى الى القضاء في 2018
عمان نت 2019/01/10

أظهر تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة حمل عنوان “التقرير العالمي حول الإتجار بالبشر 2018” تراجع عدد قضايا الإتجار بالبشر المسجلة في الأردن خلال عام 2017 بنسبة 58%، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة 26 قضية مقارنة مع 62 قضية سجلت عام 2016. فيما إنخفض عدد الضحايا المسجلين لدى المحاكم الجنائية بنسبة 76.7% حيث كان عدد الضحايا 14 مقابل 60 ضحية عام 2016.

 

 

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أنه لا يوجد ضحايا من الأطفال ذكوراً وإناثاً خلال عام 2017 وكان جميع الضحايا من البالغين (8 نساء و 6 رجال). أما عام 2016 فقد كان هنالك 4 ضحايا من الأطفال (3 طفلات وطفل واحد) و 56 ضحية من البالغين (37 امرأة و 19 رجلاً).

 

 

وتزامن صدور التقرير الأممي مع صدور تقرير إنجازات مديرية الأمن العام لعام 2018، والذي أشار الى أن وحدة مكافحة الإتجار بالبشر تلقت 307 شكاوى خلال عام 2018، إتضح أن 20 شكوى فقط تشكل جريمة إتجار بالبشر وإحيلت للقضاء.

 

 

هذا وأكدت المنظمة الأممية على أن جريمة الإتجار بالبشر في أغلب الأحيان تبقى دون عقاب على المستوى العالمي، وهي في إزدياد في الدول التي تشهد النزاعات والصراعات. كما وأكدت على أن 70% من ضحايا الإتجار بالبشر هم من النساء و 23% منهن هن فتيات قاصرات.

 

 

من جهة أخرى ذات علاقة، بين التقرير الحكومي الدوري السادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في دورتها رقم 66 بتاريخ 16/2/2017 عدداً من التحديات التي تواجه التحقيق في قضايا الإتجار بالبشر ومنها “: إمتناع الضحايا عن تقديم الشكوى أو تورطهن في بعض الجرائم كالسرقة والإحتيال، أو سفر الضحايا أو الشهود للخارج، وعدم التعاون مع الجهات القضائية، وتعمد الضحية على تغيير الوقائع وإجراء التسويات بعد تقديم الشكوى وقبيل سماع شهادتها..”.

 

 

وتطالب “تضامن” بتجريم أشكال جديدة من الإتجار بالبشر، كتزويج القاصرات دون الـ 15 عاماً والتي تتم بالعادة دون توثيق لمخالفتها قانون الأحوال الشخصية الأردني، والزواج القسري، وعمل النساء في المشاريع العائلية دون أجر ولفترات طويلة، وإكراه النساء على الإقتراض لصالح أحد أفراد العائلة مما يرتب عليهن أعباء مالية قد توصلهن الى مراكز الإصلاح والتأهيل، وإجبار النساء والفتيات على القيام بالرعاية المنزلية للمرضى وذوي الإعاقة لساعات طويلة.

 

 

 

ويشكل الإتجار بالبشر المظهر القديم الجديد الأكثر إنتهاكاً لحقوق الإنسان لا بل يضرب بالكرامة الإنسانية في جذورها ويعتبر وصمة عار على جبين المجتمع الدولي ، ويقصد به : ” تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء او تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

 

 

ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء”. وفي هذا الإطار لا تكون موافقة ضحية الإتجار بالبشر على الإستغلال محل إعتبار في الحالات التي يكون قد أستخدم فيها أي من الوسائل الذي بينت فيما سبق.

 

وتشير “تضامن” الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 63/156 لعام 2009 حول الإتجار بالنساء والفتيات ، والذي أكد على ضرورة مواجهة الإتجار بالنساء والفتيات لأغراض الإستغلال بكافة أشكاله عن طريق تكثيف جهود الحكومات والمجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني للتصدى ومواجهة تزايد تعرض النساء والفتيات للإتجار والإستغلال ، ووضع برامج وسياسات تثقيفية وتدريبية ، وحث الحكومات من أجل التوقيع والمصادقة على الإتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات العلاقة.

 

 

هذا وقد إتخذ الأردن خطوات كبيرة لمنع الإتجار بالبشر حيث أصدر عام 2009 القانون رقم 9 “قانون منع الإتجار بالبشر” وصادق على البروتوكول الإختياري المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كما شكلت اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر التي أعلنت الإستراتيجية الوطنية بهذا الخصوص عام 2010 ، وباشرت دار إيواء ضحايا جرائم الإتجار بالبشر تقديم الخدمات وتأمين الحماية والإيواء وتقديم الرعاية لهم بمختلف جوانبها.

 

 

وعلى الرغم من الجهود المحلية والدولية ، فإن “تضامن” تأمل بأن يتضمن مشروع القانون الجديد لمكافحة الإتجار بالبشر تفعيل وتبسيط الإجراءات لمنع إرتكاب جرائم الإتجار بالبشر خاصة وأن أغلب الضحايا هم من الفئات الضعيفة، وتدعو أيضاً الى زيادة الوعي بين النساء والفتيات خاصة العاملات المهاجرات وتشجيعهن على الإبلاغ عن أية إنتهاكات لحقوقهن وإستغلالهن مادياً وجنسياً وإستعبادهن منزلياً ، كما تطالب “تضامن” بالتعريف بوسائل الحماية التي تتوفر لهن على المستوى المحلي والدولي، والى الوقوف بحزم من خلال الإجراءات العقابية أمام الشركات والمؤسسات التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء والأطفال بشكل خاص.

تعليقاتكم