موجز أخبار راديو البلد
  • محافظ البنك المركزي: كنا مضطرين لرفع اسعار الفائدة في الأردن
  • الأناضول: الأردن ماض بثبات وسيقاوم الضغوط لمواجهة صفقة القرن
  • الطاقة والمعادن تمهل 26 مقلعا مخالفا لتصويب اوضاعها
  • الأردن خالٍ من الجراد.. والزراعة توقف البحث
  • تحذيرات من ادارة السير للسائقين بعد اغلاقات على ’جسر النشأ‘
  • ارتفاع معدل التضخم إلى 0.7% في الربع الأول
  • تضامن: إمرأتان فقط بمجلس نقابة الاطباء ونسبة التمثيل النسائي 15.4%
اتفاقيات اقتصادية ذات أبعاد سياسية
عمان نت-هديل البس 2019/02/04

بعد الإعلان عن الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية بين الأردن والعراق وتطوير التعاون الأردني السوري اضافة الى المباحثات الاخيرة الجانب التركي، تبرز تساؤلات حول مدى الأبعاد السياسية لهذا الحراك الاردني مع دول الجوار.

 

يعتبر المحلل الاقتصادي محمد البشير ان ما يدور من صراع سياسي في المنطقة له أبعاده الاقتصادية الذي يحقق مصالح رؤوس الأموال والشركات الاقتصادية الكبرى.

 

ويرى البشير ان الانفراجات السياسية التي حدثت بالمنطقة خاصة فيما يتعلق بالملف السوري، يعد فرصة للتعاون في السوق التجاري بين البلدين .

 

إلا أنه يقلل من إمكانية الأردن على استغلال تلك التطورات السياسية الإقليمية، وعكسها على الوضع الاقتصادي، مرجعا ذلك إلى ضعف قدرة المنتج المحلي على المنافسة داخليا وخارجيا.

 

وبدأت العلاقات الأردنية السورية تتقارب، بعد رفع الاردن مؤخرا تمثيله الدبلوماسي مع سوريا، بعد مرور نحو 3 أشهر على اعادة العمل بمعبر جابر- نصيب الحدودي.

ولم يكن الأردن غائبا عن تفاهمات القوى الكبرى حول التطورات على الساحة السورية حيث كان الطرف الثالث للاتفاق الروسي  الامريكي لانشاء مناطق خفض التصعيد الجنوب السوري المحاذي لحدود المملكة.

 

من جانبه، يعتبر المحلل السياسي مجيد عصفور أن تلك الاتفاقيات تلعب دورا بالعديد من المصالح المختلفة، خاصة وان الاردن تتوسط الإقليم الملتهب، معتبرا أن التطورات التي طرأت على الازمة السورية تعد بداية الحلول للعديد من الأزمات الاقتصادية.

 

ويرى عصفور ضرورة تنسيق الموقفين الأردني والتركي كونهما الجارتين الجنوبية والشمالية لسورية، في ظل التطورات هناك، إضافة إلى علاقاتهما مع القوى الفاعلة للتعامل مع الأزمة.

 

وكانت الحكومة أبلغت الجانب التركي خلال العام الماضي وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2011.

ونتيجة لھذا القرار، بدأت الحكومة بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من تركيا اعتبارا  وفرض تعرفة جمركية تتراوح نسبتھا بين 15 % و30% حسب المنتج.

 

وعقب قرار إنھاء الاتفاقیة، لم تغلق الحكومة باب الحوار مع السلطات التركیة، وكانت مستعدة للاستمرار في الحوار، بما يحقق العدالة وعدم الإضرار بالصناعة الوطنية.

 

هذا ورجح زير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، عقد مباحثات أردنية تركية خلال الشھر المقبل لبحث ملفات اقتصادية مشتركة بين البلدين.

 

وبین الحموري، أن الوزارة خاطبت السلطات التركیة من أجل عقد اجتماع مشترك للتوصل إلى تفاھمات لبناء اتفاق تجاري يخدم مصلحة الطرفين.

 

ويأتي ذلك بعد إعلان الجانبين الأردني والعراقي عن مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والتي شملت قطاعات أبرزها النفط والتبادل التجاري.

تعليقاتكم