موجز أخبار راديو البلد
  • مجلس النواب يقرر الموافقة على توصيات لجنتة المالية بإحالة تسع وثلاثين مخالفة وردت في تقرير ديوان المحاسبة للعام ألفين وستة عشر، للنائب العام.
  • النائب محمود الطيطي، يؤكد أن الحكومة أحالت ملف تأجير أراضي المخيبة بطريقة غير سليمة إلى الادعاء العام.
  • وزارة الخارجية تؤكد تماثل المصابين الأردنيين في نيوزلندا للشفاء، فيما لا تزال حالة إصابتين في وضع حرج.
  • وزارة الطاقة تعلن عن طرح عطاء نقل النفط الخام من العراق الى موقع مصفاة البترول الأردنية.
  • النقابة العامة لاصحاب السيارات العمومية تنفذ اعتصاما امام مجلس النواب لتحقيق كافة مطالبهم المتعلقة بتنظيم عمل التطبيقات الذكية.
  • رئيس الوزراء عمر الرزاز، يرجح صدور نظام الأبنية في العاصمة عمان خلال الأيام القليلة المقبلة، ومستثمرو القطاع يرحبون بالتعديلات التي أجريت عليه.
  • أكثر من مئة معلم ومعلمة مستقلين، وأربع وثمانون قائمة، يتنافسون بانتخابات نقابة المعلمين اليوم، فيما يتجاوز عدد الناخبين الثمانين ألف معلم في مختلف محافظات المملكة.
  • مجموعات من المستوطنين تجدد اليوم اقتحام باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
  • إقليميا.. "قوات سوريا الديمقراطية" تعلن عن سيطرتها بالكامل على مخيم الباغوز أحد آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية شمال شرقي سوريا.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار اليوم، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الاجواء مشمسة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الاغوار والبحر الميت.
المحكوم الفار وليد الكردي
زيد النابلسي
2019/02/24

 

على رئيس الوزراء عمر الرزاز أن يثبت صدقية تعهده للشعب الأردني بجلب المحكوم الفار من وجه العدالة وليد الكردي، وذلك بوضع هذه القضية على رأس أوليات محادثاته مع المسؤولين البريطانيين في مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد الأردني المزمع عقده في الأيام القليلة القادمة بالقرب من ضاحية تشيلسي حيث يسكن رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق.

 

لمن لا يعلم، فقد حوكم الكردي غيابياً عام 2013 لدى محكمة جنايات عمّان، وتمت إدانته بجريمة استثمار الوظيفة وغيرها من الجرائم الاقتصادية، وأصدرت المحكمة أحكاماً بحقه بالسجن 37 عاماً وتضمينه أكثر من 250 مليون دينار.

 

ولأن الحكم أعلاه كان قد صدر غيابياً، فإن القانون الأردني ينص على وجوب إعادة المحاكمة بأكملها تلقائياً فور عودة السيد وليد الكردي إلى الأردن…

 

 

إذاً، لا يوجد اليوم أي عقبات قانونية تحول دون جلب وليد الكردي لإعادة محاكمته، فالمحكمة التي أصدرت الأحكام بحقه هي محكمة أردنية مدنية نظامية وليست محكمة عسكرية لكي تتذرع الحكومة البريطانية بعدم عدالة إجراءاتها.

 

 

أضف إلى ذلك، فإن معاهدة التعاون القانوني بين الأردن وبريطانيا المبرمة في 2013، والتي تم بموجبها تسليم أبو قتادة للسلطات الأردنية، تفتح الطريق لجلب الكردي وتسليمه للسلطات الأردنية بشكل قانوني سليم حتى دون الحاجة للجوء للإنتربول.

 

إذا كان وليد الكردي بريئاً من التهم الموجهة إليه كما يزعم هو ومُريدوه، فليتفضل إلى الأردن وكرامته مصانة وليمثل أمام العدالة وليوكل أبرع المحامين للدفاع عنه، وسوف ينصفه القضاء الأردني النزيه والعادل.

 

أما إصراره على الفرار والاختباء في لندن، فإن هذا لا يساعد في عكس الانطباع الشعبي السائد بأنه مذنب، وبأنه نهب هذه الشركة فعلاً واستغل مصاهرته للذين يحبهم الأردنيون ويضعونهم فوق رؤوسهم لسرقة مئات الملايين من أموال هذا الشعب المسكين.

 

يا دولة رئيس الوزراء، أمامك فرصة لا تعوّض لإخماد لهيب دامي يحترق منذ أن تم بيع بترول الأردن بأبخس الأثمان لشركة لا يعلم أحد مالكيها حتى هذا اليوم.

 

يا دولة الرئيس، بدلاً من أن تناشد الإنجليز في لندن لإنقاذ اقتصادنا المتهالك، الأجدى بك أن تنفذ وعودك بحق من دمروا هذا الاقتصاد، وأن تجلب إلى المحاكمة العادلة المتهم الرئيسي في أكبر قضية سرقة وفساد في تاريخ هذا البلد منذ تأسيس إمارة شرق الأردن…

 

ينشر موقع عمّان نت التعليقات بما لا يتنافى مع سياسته التحريرية

0
0

تعليقاتكم

نبذة عن تكوين

نسعى إلى خلْق فضاء حر نمتلك فيه جرأة التفكير باستقلالية عن أية وصاية خارجية على عقولنا، ونكتب لإثارة نقاش معرفي مبدع مقابل التعصب، والزيف، والخرافة.

نؤمن بأن حرية التفكير هي أساس احترام الإنسان لنفسه ولغيره، وصون كرامته، وانتزاع حقوقه بعيداً عن اشتراطات الدين، والمذهب، والعرق، والمنشأ بأوجهه المختلفة؛ تلك التي تعمل على تشتيتنا وراء حواجز تقود، حتماً، إلى طغيان العصبية، وتقديس الغيب، وتغييب العقل، وصولاً إلى دائرة الاقتتال وسط هذه الظلمات.

نبحث مجتهدين، من غير خوف، حالةَ العجز العربية في جميع جوانبها، مؤمنين أن التنوير وسيلةً كفيلة لمواجهة المآزق المحيطة بنا؛ تشخيصاً وتحليلاً ونبشاً وتنقيباً، وليس ترفاً وتزويقاً لواقع فاض حدّ الاختناق بأزماته الأخلاقية، والمعرفية، والاجتماعية.

نطرح ونناقش في "تكوين" انطلاقاً من كافة الاتجاهات من دون قيود أيديولوجية، وعقائدية، ودينية، ولا همّ لنا سوى الإنسان الذي يؤمن بعقله، ويثق بمجتمعه، ويعتمد إرادته. وُجِدَ العقلُ لا ليُحجب، والثقة لا لتُنتزع، والإرادة لا لتزول، خدمةً لسلطات وقوى لا يهدد استمرار استبدادها أكثر من حرية التفكير.

فلنفكِّر.