موجز أخبار راديو البلد
  • نقابة المحامين تنفذ اعتصاما اليوم، احتجاجا على سياسة الاعتقالات والتوقيفات التي طالت عددا من الناشطين المطالبين بالإصلاح.
  • أكثر من مئة مستوطن يقتحمون باحات الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع استمرار إخلائه من المعتكفين.
  • مجلس الوزراء يقرر بناء على تنسيب وزير الداخلية، السماح لفئات من أبناء قطاع غزة بالتملك لغايات السكن.
  • مجلس نقابة الصحفيين، يقرر إحالة ملف تدقيق العضوية بالنقابة الى هيئة مكافحة الفساد الاسبوع المقبل، واعتبار ثلاثة وعشرين صحفيا فاقدين للعضويتهم.
  • وزارة الصحة تحذر من آثار موجة الحر التي تؤثر على المملكة، والتعرض لضربات الشمس والإجهاد الحراري.
  • الغذاء والدواء تغلق إحدى وثلاثين منشأة وتوقف مئة وأربعين جزئيا، منذ بداية شهر رمضان.
  • حملة شهادات دكتوراه، يجددون اعتصامهم أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم في الجامعات الرسمية.
  • إصابة ثمانية أشخاص اثر حادث تدهورمركبة، بالقرب من قرية رحمة في محافظة العقبة.
  • وأخيرا.. إصابة عشرات الطلبة الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي.
  • وأخيرا.. الجيش السوري يعلن عن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات قرب مطار حماة، وسط البلاد.
اجراءات الحكومة خلال رمضان اعتراف بتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين
عمان نت-هديل البس 2019/04/23

في الوقت الذي يضطر فيه العديد من أصحاب الدخل المحدود، لإعادة النظر بنفقاتهم خلال شهر رمضان، تعلن الحكومة عن سلسلة من الإجراءات التي قالت إنها تساهم بتخفيف الأعباء المالية المترتبة على كاهل المواطنين، وهو ما يرى فيه اقتصاديون اعترافا بتردي الأوضاع المعيشية لهم.

ومن ضمن هذه الإجراءات توصل الحكومة الى اتفاق مع البنوك على تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين بحيث سيعلن كل بنك على حد، إضافة إلى تخفيض الأسعار في المؤسستين المدنية والعسكرية، والعمل على ضبط الأسعار، ودراسة عدم فصل التيار الكهربائي خلال رمضان.

الخبير الاقتصادي محمد البشير يعتبر ان هذه الاجراءات ليست الا اعترافا صريحا من قبل الحكومة لما يعيشه المواطنين من ظروف اقتصادية صعبة .

ويرى البشير بان الازمات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ساهمت بتاكل دخول المواطنين ما أضعفت من قدرته الشرائية، وبالتالي انعكست على مختلف القطاعات التجارية المحلية سلبا.

ويرجع ذلك لارتفاع كلفة منتجات قطاعي الصناعة والزراعة على وجه الخصوص بسبب ضريبة المبيعات على مدخلاتها وعلى مخرجاتها من جهة، ولثبات أو تراجع دخل الكثير من المواطنين من جهة أخرى.

ارقام دائرة الاحصاءات العامة تشير إلى أن متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية بلغ على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 12519 دینارا، حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 6 % من مجموع الإنفاق الكلي، في حين بلغ على السلع غير الغذائية 67.4%.

من جانبه، يقول الصحفي المختص بالشأن البرلماني محمد الزيود، أن المشاريع والخطوات التي أعلن عنها الفريق الوزاري، لا يلمسها المواطن على أرض الواقع أو على معيشته اليومية.

ويرى الزيود أن ما يطلبه المواطنين هو تنفيذ الحكومة حزمة من الإصلاحات التي تساهم بتحقيق تحسن مباشر في الدخول وانخفاض السلع وأسعار الأراضي والمركبات.

اما البشير يؤكد انه من الضرورة اتخاذ الحكومة لحلول مستدامة، والتي تتطلب اصلاحا سياسيا حقيقيا، واعادة النظر بالشكل الهيكلي للاقتصاد من خلال تعديل التشريعات التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد والابتعاد عن الاقتراض من صندوق البنك الدولي.

هذا وكان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر قد تعهد عقب لقاء الفريق الوزاري بعدد من اللجان النيابية الاحد بعدم التوجه لفرض المزيد من الضرائب ضمن أي اتفاق مع المؤسسات الاقتصادية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي.

فيما طالبت اللجان النيابية الفريق الحكومي خلال اللقاء، بإعداد برنامج إصلاح مالي مواز للبرامج الحكومية مع صندوق النقد الدولي، وفقا لرئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار.

تعليقاتكم