موجز أخبار راديو البلد
  • مجلس النواب يقرر الموافقة على توصيات لجنتة المالية بإحالة تسع وثلاثين مخالفة وردت في تقرير ديوان المحاسبة للعام ألفين وستة عشر، للنائب العام.
  • النائب محمود الطيطي، يؤكد أن الحكومة أحالت ملف تأجير أراضي المخيبة بطريقة غير سليمة إلى الادعاء العام.
  • وزارة الخارجية تؤكد تماثل المصابين الأردنيين في نيوزلندا للشفاء، فيما لا تزال حالة إصابتين في وضع حرج.
  • وزارة الطاقة تعلن عن طرح عطاء نقل النفط الخام من العراق الى موقع مصفاة البترول الأردنية.
  • النقابة العامة لاصحاب السيارات العمومية تنفذ اعتصاما امام مجلس النواب لتحقيق كافة مطالبهم المتعلقة بتنظيم عمل التطبيقات الذكية.
  • رئيس الوزراء عمر الرزاز، يرجح صدور نظام الأبنية في العاصمة عمان خلال الأيام القليلة المقبلة، ومستثمرو القطاع يرحبون بالتعديلات التي أجريت عليه.
  • أكثر من مئة معلم ومعلمة مستقلين، وأربع وثمانون قائمة، يتنافسون بانتخابات نقابة المعلمين اليوم، فيما يتجاوز عدد الناخبين الثمانين ألف معلم في مختلف محافظات المملكة.
  • مجموعات من المستوطنين تجدد اليوم اقتحام باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
  • إقليميا.. "قوات سوريا الديمقراطية" تعلن عن سيطرتها بالكامل على مخيم الباغوز أحد آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية شمال شرقي سوريا.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار اليوم، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الاجواء مشمسة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الاغوار والبحر الميت.
توزيع بوليصة التأمين الإلزامي الأسبوع القادم
الدستور-دينا عبد العال 2010/04/24

بات في حكم المؤكد ان تساوي كل من هيئة التأمين والاتحاد الاردني لشركات التأمين خلافا فنيا بشأن بوليصة التأمين الالزامي ليصار الى توزيعها بعد الانتهاء من صيغتها النهائية على شركات التأمين على ابعد تقدير خلال الاسبوع المقبل.

ومن المرتقب ان تتضمن “بوليصة الالزامي” عناصر تأمين السائق من تعويضات وما يتبعها من بنود كانت نصت عليها تعليمات التأمين الالزامي الجديدة ، حيث ان نموذج البوليصة الاولي بعثت به هيئة التامين للاتحاد الاسبوع الماضي متضمنا اقتراحات حول عناصر “تامين السائق” وضعتها الهيئة بالمشاورة مع اتحاد التأمين الذي قام بدوره بتنقيبها ووضع اقتراحاته عليها.

يشار الى ان النموذج النهائي للبوليصة المرتقبة سيتم اصدارها من قبل هيئة التأمين الاسبوع المقبل بعد الاتفاق على شكلها ومضمونها النهائي ليصار الى توزيعها من قبل الاتحاد على شركات التأمين العاملة في السوق المحلي خلال الاسبوع المقبل.

الى ذلك قال رئيس الاتحاد د. جواد حديد ان الاتحاد سيقوم بتوزيع نموذج البوليصة على الشركات الاسبوع المقبل بعد الانتهاء من صيغتها النهائية.

ويأمل مستهلكو الخدمات التأمينية وخصوصا سواقو المركبات ان تتضمن البوليصة تعويضات مجزية للسائق في حالتي العجز الكلي او الوفاة التي كانت محل جدل بين الهيئة والاتحاد ، حيث كان المقترح ان تصل قيمة تعويض السائق في كلتا الحالتين الى 20 الف دينار بدلا من 12 الفا.

بدوره ، اوضح الدكتور حديد لـ”الدستور”ان نموذج البوليصة يحتوي على عناصر تأمين السائق ، وان الاتحاد سيقوم برفعه الى الهيئة بعد تعبئة الفراغات المناسبة فيه حتى تقوم الهيئة باعتماد صيغته النهائية ومن ثم يوزع على الشركات لتطبيقه.ولم يحدد د. حديد بدقة فحوى البوليصة المرتقبة ، مكتفيا بالقول ان نموذجا نهائيا لها سيتم توزيعها على شركات خلال الاسبوع ، علاوة على ان الاتحاد سيقوم بعمل توضيح الامور المتعلقة بكيفية تعويض البنوك عن تأمين السائق.وبرر حديد ضرورة عمل التوضيح بالقول ان “هذه الخطوة ضرورية ، لابد من القيام بها خصوصا بعد نشر تعليمات نظام هيئة التامين الجديد في الصحف الرسمية ، غير ان الاتحاد سيقوم بها اختصارا للوقت ولاهمية الموضوع“.

يذكر ان النظام الجديد لهيئة التامين يمنح الهيئة الاطلاع عن قرب على مشاكل القطاع ما يمنحها فرصة للمساهمة في تطويره ومنح الشركات اسعارا تأمينية عادلة تتناسب والخدمات التي تقدمها لزبائنها من مستهلكي المنتج التأميني علاوة على مناسبتها لكافة المعادلة التأمينية في مقدمتها العاملون في القطاع.وكان خبراء في قطاع التامين توقعوا ان تحدث التغيرات المرتقبة تغييرا ايجابيا في قطاع التامين وانصاف شركات التأمين وفي المقابل مستهلكي المنتج التأميني اضافة لاحداث تغيرات ايجابية في تطبيق تعليمات الالزامي الجديدة.ويرتقب ان تشتمل تعليمات النظام كذلك على زيادة حدود مبالغ التعويضات التي تلتزم شركة التأمين بدفعها للمؤمن لتتناسب وقيمة الدية الشرعية ما يرفع مبلغ التعويض في حالة الوفاة او العجزالكلي الدائم الى 20 الف دينار بدلا من 12 الف دينار اي بزيادة نسبتها 67 بالمائة.

الجدير بالذكر ان تعليمات التأمين الإلزامي أتاحت التنافس أمام شركات التأمين في تحديد القسط على أن لا تتجاوز أية زيادة في قسط التأمين على 25 بالمائة لقاء الزيادة في حدود مسؤولية الشركة المؤمنة عن مبالغ التعويضات التي تلتزم الشركة بدفعها.

تعليقاتكم