موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يوافق رسميا على استضافة مباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني.
  • اللجنة القانونية النيابية تقرر إرجاء إقرار قانون العفو العام إلى يوم الخميس المقبل، قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته.
  • أصحاب وسائقو التاكسي الأصفر يجددون إضرابهم عن العمل أمام مجلس النواب، احتجاجا على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يجدد تأكيده على أن القرض الذي سيقدمه البنك الدولي للمملكة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، لا يزال قيد البحث والمفاوضات مع إدارة البنك حول شروطه واستحقاقاته.
  • وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، يرجح انتهاء تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مع نهاية العام المقبل، بعد إحالة عطاءاتها على مقاولين أردنيين.
  • وزارة العمل تعلن عن بدء استقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة وطن اليوم في مواقع الاستقبال، أو عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.
  • مقتل شخص وضبط ثلاثة آخرين بعد تبادل إطلاق للنار مع قوة أمنية خلال مداهمة في البادية الشمالية.
  • عربيا.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وتنفذ أعمال تجريف بالمنطقة.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.
كل من يطلق العيارات النارية سيحول إلى “الجنايات الكبرى”
عمان نت - خاص-ليندا المعايعة 2010/08/17

أصدر وزير العدل هشام التل اليوم تعميما بتحويل كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها إلى محكمة الجنايات الكبرى مستندا في تعميمه على نصوص قانون العقوبات خاصة في حالات الإصابة والوفاة .

يأتي هذا القرار بعد توجيهات ملكية إثر انتشار وتزايد ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية خصوصاً أنها باتت تشكل خطراً على حياة المواطنين الأبرياء ويؤدي في كثير من الحالات إلى الوفاة جراء هذا التصرف اللامبالي من بعض المواطنين.

وجاء في التعميم الموجه الى رئيس النيابة العامة أنه ونظراً لإستمرار وتزايد ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات لاجتماعية وما ينجم عنها من وفاة وإصابة العديد من المواطنين الأبرياء وكون هذه الأفعال مجمرمة قانوناً ومخالفة لأحكام المادة (11) من قانون الأسلحة والذخائر والمادة (461) من قانون العقوبات وترتقي في الحالات التي تحدث فيها وفاة أو إصابة جسدية إلى جناية القتل القصد أو الشروع فيه وفقا لأحكام المواد (326) و ( 68) و (70) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (64) منه لتوافر القصد الإاحتمالي لهذه النتيجة الجرمي وهي من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.

المحامي عادل الطراونة يؤكد لعمان نت ضرورة تشديد العقوبة بحق مطلقي الأعيرة النارية دون داع.

وقال إن قانوني العقوبات والأسلحة النارية والذخائر هما المطبقان عند ضبط المطلقين النار المخالفين في أي من المناسبات الاجتماعية، فالقانون الأخير يعاقب على حيازة السلاح دون ترخيص أو على مخالفة شروط الرخصة الممنوحة مضيفا أن حمل الأسلحة النارية داخل المدن والقصبات ودوائر المجالس البلدية والقروية مخالف للقانون.

وفي حالات إطلاق العيارات النارية قد يطالها قانون العقوبات وقانون منع الجرائم، وهذا ما يطبقه الحاكم الإداري بحيث تكون العقوبات هي التوقيف الإداري 14 يوما ويمكن تجديدها أو ربطها بكفالة.

وزاد أن مدير الشرطة هو من يحول مطلق النار إلى القاضي والنص القانوني في هذه الحالات غير رادع لأن القاضي يكتفي بمصادرة السلاح وغالبا ما يحكم بالحبس 3 أشهر وتستبدل بالغرامة ما لم تكن هناك إصابات حدثت.

وفي حال وجود إصابات أو وفاة يتم تطبيق قانون العقوبات ويعاقب أما بالإيذاء، القتل الخطأ أو التسبب بالوفاة وذلك حسب الوصف القانوني.

وقال الطراونة ولكون العقوبة غير رادعة يلجأ مدير الشرطة للتحويل إلى الحاكم الإداري.

وبين الطراونة أن الإمكانات المتاحة أمام رجال الأمن العام محدودة فلا يمكن لرجل الشرطة أن يتواجد في ذات الوقت بأكثر من مكان ولهذا على المواطن أن يكون حارسا على نفسه وأمنه وأن يبلغ عن مطلق النار المخالف فالمواطن أيضا عليه دور في الحد من هذه الظاهرة.

وعن إطلاق العيارات النارية دون داع قال إن القانون يعاقب على ذلك بالحبس من شهر إلى 3 أشهر لكن الحاكم الإداري له صلاحيات توقيف تصل إلى 6 أشهر بالإضافة إلى الإقامة الجبرية.

اما اقتناء السلاح دون ترخيص قانوني فتصل العقوبة الى الحبس 3 اشهر مع غرامة ومصادرة السلاح وهي عقوبات لا بد من تشديدها.

وبلغ عدد قضايا إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية والأفراح خلال السنوات الأربع الأخيرة 106 قضايا، نجم عنها وفاة 5 أشخاص، وإصابة 57 آخرين، فيما بلغ عدد قضايا المفرقعات (الألعاب النارية) 21 قضية أسفرت عن إصابة 23 شخصا منذ عام 2006 ولغاية الآن.

تعليقاتكم

  1. قرار سليم 100 %
    2010/08/17

    يعني معقول ما في واسطات كالعاده و الناس إلي مسخمطه بترووح عليها ..
    أو لم ياخذوه على المركز الأمني بطلع إبن خال عمة سة بنت عم أخت إموا بالرضاعه و بطلعوه حرام الواجب العائلي أما إبن فلان فبتلاقيه يا دوبك دخل غرفت مدير المركز و ما شرب قهوته إلا التلفونات بتتفجر من كتر الإتصالات و بطلع معزز مكرم و الشرطي إلي مسكوا سلامتك بنشوفوا قاعد بدور على شغل

    قرار سليم 100 %

  2. سامح
    2010/08/17

    بس ازا كانت اعراس عشائر وصارو بالكلشنات يطخوا ما حد بحكي معهم….خليها مستوره احسن

  3. بلقاوي
    2010/08/17

    الى سامح : ليش في حدا غير العشائر بطخ يا آنتي ؟ القرار كله موجه ضد العشائر و جد خليها مستورة

  4. محامي خريس
    2010/08/17

    مع الاحترام الشديد لمعالي الوزير (بلدياتنا) لكن الاجراء الصادر منه غير قانوني و لا حتى دستوري و يفترض بوزير العدل ان يكون عالم بأساسيات القانون على الاقل.
    يعود تعليل عدم صحة التعميم للاسباب الاتية:
    1. السلطة القضائية هي سلطة منفصلة عن السلطة التنفيذية انفصالا تاما بموجب قانون استقلال القضاء و عليه لا يجوز لوزير العدل توجيه القضاء بتعاميم و تعليمات في ما يتعلق بالاعمال القضائية.
    2. التعميم الذي اصدره الوزير غير قانوني و مجرد “طخ عالفاضي” كون مثل هذه الاجراءات تتطلب تعديل القوانين السارية لتتماشى مع تعميم معاليه و رأيه القانوني، استنادا الى مبدا الشرعية (لا جريمة و لا عقوبة الا بنص)، و نظرية البطلان المتعلقة بالاجراءات.

    هذا من جهة؛ اما من جهة اخرى لماذا لا يشدد معالي الوزير على بعض المناطق و الي الله يحيي اصلهم الي ما قدر عليهم “معالي” للان و يترجاهم بلاش العيارات الثقيلة و الناتوهات و خليها 9مم عل الاقل عشان حركة الطيران فوق هذه المناطق و من اجل تحقيق المساواة بين الاردنيين. كما و الاجدر ان يبدأ باهل بيته اقاربه.

  5. محمد
    2010/08/17

    على الفاضي ما في حدا راح يرد على هذا القرار لانها عادات وتقاليد