موجز أخبار راديو البلد تخفيض أسعار المشتقات النفطية مجلس الوزراء يقر الموازنة العامة لعام 2015 فعاليات في محافظات المملكة رفضا للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى الحكم على النائب معتز أبو رمان بالحبس لمدة أسبوعين ائتلاف نيابي بين كتلة "الاتحاد الوطني و"وطن" و"الوسط الإسلامي" منع رفع الأذان في الأقصى بعد إغلاقه لأول مرة منذ 1967
جمعية المركز الإسلامي أمام المدعي العام
2006/07/05

قرر مجلس الوزراء تحويل التقرير الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة من ديوان المحاسبة ووزارة التنمية الاجتماعية بعد تدقيق ومراجعة النواحي المالية والإدارية لجمعية المركز الإسلامي الخيرية إلى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني.حل جمعية المركز الإسلامي التابعة للإخوان، والتي تمثل عصبهم المالي والاقتصادي يراه البعض بديل الحكومة عن حل الجماعة، على اعتبار أن هذا الأمر أقل كلفة سياسيا وأكثر تأثيرا في الجماعة.

ويرى محللون ان حل الجمعية سيتضمن توجيه ضربة موجعة للحركة الإسلامية التي ستجد كل استثماراتها المالية خاضعة لإدارة حكومية قد تستمر سنة، وربما أكثر من ذلك ستكون كافية لإجبار الحركة الإسلامية على تقديم ما تريده الحكومة .

مدير عام الجمعية سعد الزميلي أكد في حديث لعمان نت ان اللجنة التي شكلتها الحكومة من ديوان المحاسبة و وزارة التنمية الاجتماعية قامت بإجراء تحقيق لمدة أربعة أشهر دققت خلاله كل أوراق الجمعية".

وفي إشارة لاحتمال وجود فساد مالي قال الزميلي " نحن جمعية تضم 3 آلاف موظف واحتمالية وجود تجاوزات مالية واردة لأننا بشر ونخطئ ، ونحن تحت القانون و وزارة التنمية الاجتماعية تملك الجمعية كمؤسسة وتشرف عليها ولها الحق ان تتدخل في كل كبيرة وصغيرة".

وحول نتائج التحقيق قال الزميلي انه لا يملك أي معلومات حول ما أسفر عنه التحقيق خصوصا فيما يتعلق بوجود فساد مالي في المستشفى الإسلامي وقال " لا يوجد عندنا شيء نخفيه إذا كان هنالك أشخاص مخطئين وسرقات يجب محاسبتهم نحن تحت القانون وليس فوقه وهذه أموال عامه ليست ملكا لأحد نحن مع التصحيح وليس مع وجود الأخطاء".

وحسب التسريبات الإعلامية للتقرير لجنة التحقيق فأن المدعي العام سينظر بعدد من القضايا اهمها :
ومن ابرز هذه القضايا:
- شبهة فساد في عطاء الكلى في المستشفى الإسلامي واتهامات ان العطاء تم ارساؤه دون إعلان بالصحف او لجان عطاءات وتم التحقق منه سابقا داخل الجمعية ولكن التحقيق أوقف.
- شبهة فساد في عطاء العيون في نفس المستشفى واتهامات بان جهاز العيون جاء بدون علم او معرفة رئيس قسم العيون وعلى طريقة التأجير التمويلي لمدة 5 سنوات واتهامات ايضا بان الجهاز كلف المستشفى 680 الف دينار بدلا من 280 الف دينار.
- اتهامات لبعض القيادات بالحصول على قروض من صندوق الادخار دون ضمانات وعلى كفالة مدير واعضاء الصندوق.
- اتهامات بتعيين مستشارين دون عمل لكل شخص 1200 دينار.
- اتهامات باستعمال باصات الجمعية للحج والعمرة وعلى شكل عائلات دون موافقة الجمعية.
- اتهامات بفساد في عطاءات الابنية .
- اتهامات بتزوير محاضر الاجتماعات .
- اتهامات لبعض اعضاء الجمعية بالحصول على مبالغ مالية والمساهمة منها في جهات اخرى رغم انهم كانوا يشكلون بحسب الاتهامات مواقع مهمه في مرافق الجمعية.
- اتهامات بفساد في التعيينات والمحسوبية والشللية.

وكثر الحديث مؤخرا في الصالونات السياسية عن نية حكومة تتجه الى حل الهيئة الادارية وتجميد اموال جمعية المركز الاسلامي في خطوة لتجفيف المنبع المالي الذي يغذي نشاطات حزب جبهة العمل الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين بعد اربعة اشهر من التحقيق الاداري في شبهات بتجاوزات مالية وإدارية في الجمعية.

وتأسست هذه الجمعية في الأول من شهر نيسان عام 1963، وتم تسجيلها في سجلات وزارة التنمية الاجتماعية عام 1965 وحددت أهدافها بإنشاء الكليات والمدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية, وإقامة المستشفيات والمراكز الطبية في مختلف المواقع والمحافظات في المملكة وإنشاء المشاريع الإنتاجية والتدريبية، لخدمة المجتمع المحلي ومساعدة الأسر الفقيرة والأيتام من أموال الصدقات والزكاة.

0
0

تعليقاتكم

*