الملفات "السرية" لدى وزارة الداخلية

الملفات "السرية" لدى وزارة الداخلية
الملفات "السرية" لدى وزارة الداخلية
الرابط المختصر

زودت وزارة الداخلية دائرة المكتبة الوطنية بقائمة بملفاتها التي تصنف على أنها "سرية" وممنوعة من النشر، باعتبارها محمية وفقاً لأحكام قانون ضمان الحصول على المعلومات، وكان من اللافت أن جزءا مما تعتبره الوزارة سريا منشور ويمكن الوصول إليه بسهولة كتقارير "حقوق الإنسان" في الأردن.

 

جاء ذلك بعد قدم "راديو البلد" طلباً للحصول على معلومات حول اللجوء السوري في الأردن إلى وزارة الداخلية، التي رفضت تزويد الراديو بها بحجة أنها "ملفات سرية".

 

"الملفات السرية" عند وزارة الداخلية بحسب كتابها الصادر في شهر أيار العام الماضي في عهد الوزير السابق حسين المجالي، جاءت في قائمة مكونة من 29 ملفاً هي:

 

"معاملات منافذ الحدود، أحكام الإعدام، مراكز الاصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف، مكافحة المخدرات، البحث عن المفقودين(داخلياً وخارجياً)، بلاغات الرئاسة، العفو العام، بعض مخاطبات وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات الأردنية، وبعض مخاطبات وزارة التربية والتعليم في المحافظات".

 

كما اعتبر الكتاب "قضايا أملاك الدولة، وبعض مخاطبات وزارة الصحة المتعلقة بالأمراض السارية والمعدية، والدعاوى والتبليغات القضائية، وأعمال الجيش ومنشأته، والتحقيقات والمحاكمات التي يجريها الحكام الإداريين والأجهزة والدوائر التابعة لوزارة الداخلية، وبعض مخاطبات مؤتمر وزراء الداخلية العرب وقررات المجلس، ومخاطبات وزارة الخارجية" ، ملفات سرية لا يجوز نشرها.

 

ولم تتوقف قائمة الملفات السرية عند هذا الحد، إنما شملت أيضاً "الأعمال التحضيرية للاتفاقيات وتنفيذها، وشؤون السفارات، والشؤون المتعلقة باللجوء واللاجئين، وزيارات الشخصيات السياسية والعادية، وبعض المخاطبات المتعلقة باللجان العليا الأردنية مع الدول الأخرى، وشؤون الموظفين في الوزارات، والتهريب، وبعض مخاطبات الديوان الملكي، وتقارير حقوق الإنسان، والقضايا العشائرية، بالإضافة إلى "الطوائف الدينية".

 

كما كان لافتاً أن عددا من هذه الملفات يشكل جزء كبير من معلوماتها المتاحة ويمكن الوصول إليها بسهولة.

 

يذكر أن وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد، تقدمت بدعوى قضائية ضد وزير الداخلية أمام المحكمة الإدارية، وذلك بعد حجب المعلومات المتعلقة باللجوء السوري، علماً بأن الوحدة حاولت الحصول على المعلومات على مدار 4 شهور عبر كافة الوسائل القانونية المتاحة.

 

وبعدها أوصى مدير إدارة مخيّمات اللاجئين السوريين في الأردن العميد وضاح الحمود برفع دعوى على الراديو والزميل مصعب الشوابكة بحجة أن ما نشر في التحقيق الذي كشف عن إبعاد سوريين قسراً إلى بلادهم "يسيء إلى الأردن".

 


new doc 4_2

أضف تعليقك