رسميا جبل عجلون منطقة تنموية

الرابط المختصر

قرر مجلس الوزراء أمس رسميا اعلان جبل عجلون منطقة تنموية خاصة بمساحة تزيد على ألفي دونم تنطوي على انشاء 24 مشروعا تنمويا وسياحيا وبيئيا .

وجاء قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي انسجاما مع توجيهات ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تنمية وتطوير المناطق المميزة بيئيا وطبيعيا .

وأكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان منطقة جبل عجلون التنموية تضم اكثر من 70 قرية وتجمعا سكانيا وتغطي الغابات فيها 280 الف دونم من مساحة المنطقة كما تشمل مناطق من محافظتي اربد وجرش .

واضاف في لقاء مع الصحفيين بعد جلسة مجلس الوزراء امس ان وضع خطة متكاملة لتنمية المنطقة تتضمن وضع اطار جديد لاستعمالات الاراضي واستراتيجية اقتصادية واطار مؤسسي للتطوير تهدف الى تحويل المنطقة الى مقصد سياحي .

وقال الشريف ان استعمالات الاراضي المقترحة شملت محميات وغابات لاستعمالها كمحميات زراعية ومدن سياحية ومنتجعات اضافة الى الاستعمالات العامة مثل الخدمات والمناطق المفتوحة مضيفا انه قد تم ادراج اكثر من 23 مشروعا مثل المدن السياحية والمنتجعات واعادة تطوير القرى واقامة حوالي 20 محمية طبيعية جديدة في عدة مناطق و10 محميات زراعية .

وبين الشريف انه من المتوقع ان تكون المنطقة قادرة خلال ال 20 سنة القادمة على استقطاب حوالي 2 مليون زائر و4 ملايين زائر بحلول عام 2030 وبنمو يتراوح بين 2-4 % مشيرا الى انه حتى تتمكن المنطقة من استيعاب هذا الطلب فانها تحتاج الى تامين 200 غرفة فندقية سنويا .

وقال انه من المحتمل ان يصل حجم الانفاق السياحي للقادمين الى منطقة عجلون حوالي 4ر1 مليون دينار على الاقل سنويا وعدد الوظائف الجديدة المباشرة الناتجة عن القطاع السياحي الى الاف الوظائف الجديدة.

وستباشر شركة تطوير جبل عجلون برأس مال 50 ألف دينار والتي سجلت رسميا لدى مراقب الشركات وعين لها مجلس ادارة برئاسة وزير السياحة السابق منير نصار أعمال تطوير المنطقة .

ويتألف مجلس ادارة شركة تطوير عجلون التي ستتولى وضع خطة تطوير المنطقة التنموية البالغة مساحتها ألفي دونم قابلة للتوسع مستقبلا ، من أمين عام وزارة السياحة وأمين عام وزارة البيئة ، وأمين عام وزارة الأشغال العامة والاسكان ، بصفتهم الوظيفية ومن كل من وميض مجلي ووجيه عويس وفالنتينا قسيسية بصفتهم الشخصية .

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أعلن خلال زيارته الى عجلون عن إنشاء منطقة جبل عجلون التنموية الخاصة للافادة من مميزات المحافظة البيئية والزراعية والسياحية ولرفع مستوى معيشة المواطنين فيها بالاستناد الى خطة تقترح إنشاء24 مشروعا سياحيا تكون نواة لتطوير المنطقة ومن ابرز مشروعاتها إقامة مدينة سياحية متكاملة في موقع قاعدة الأمير محمد العسكرية الى تطوير منطقة جبل عجلون البالغة مساحتها نحو مليون دونم مع المحافظة على بيئتها ومواردها الطبيعية. وينطوي المشروع على خطة متكاملة لتنمية المنطقة تضمنت وضع اطار جديد لاستعمالات الاراضي واستراتيجية اقتصادية واطار مؤسسي للتطوير تهدف لتحويل المنطقة الى مقصد سياحي عالمي.

 

 كما ركزت الخطة في الغالب على المناطق الريفية خارج حدود التنظيم وذلك بحكم اهداف المشروع بالاضافة الى وجود مخططات لهذه المناطق يجري اعداده من قبل وزارة البلديات.

 

ويغطي اطار استعمالات المقترحة من الحماية الكاملة ( محميات غابات ومحميات زراعية) الى التطوير على مستوى واسع (مدن سياحية ومنتجعات) الى استعمالات عامة ( خدمات،مناطق مفتوحة).

 

و تتدرج الاستعمالات المقترحة من الحماية الكاملة (محميات غابات ومحميات زراعية) الى التطوير على مستوى واسع ( مدن سياحية ومنتجعات) الى الاستعمالات العامة ( خدمات، مناطق مفتوحة).وتم اقتراح اكثر من ثلاثة وعشرين مشروعا ( مدن سياحية، منتجعات، اعادة تطوير قرى) لتشكل نواة لتطوير المنطقة ويعد من اهمها مشروع تطوير مدينة سياحية متكاملة في الموقع الحالي لقاعدة عنجرة.وكذلك مشروع تطوير محمية عجلون والذي يتضمن انشاء اكاديمية لتدريب وتأهيل حرس البيئة ومشروع برية الاردن والنزل البيئي.

ومن المقترح ايضا اقامة حوالي (20) محمية طبيعية جديدة لاشجار عجلون في عدة مناطق و(10) محميات زراعية بهدف الحفاظ على القيمة الزراعية للمنطقة.وقد اخذت الاستراتيجية 3 سيناريوهات بعين الاعتبار ما بين متفائلة الى متوسطة او متحفظة، مع اعتبار فترة 2009 و 2010 فترة ركود اقتصادي. و من المتوقع ان المنطقة قادرة خلال السنوات العشرين القادمة على استقطاب حوالي مليوني زائر وحوالي 4 ملايين زائر بحلول عام 2030 وذلك بنمو يتراوح ما بين 2 الى 4 % فقط ويشمل ذلك كلا من سياح اليوم الواحد وسياح المبيت.

 

علما بان اقامات المبيت في منطقة عجلون من شأنها ان تحدث تغييرا في طبيعة المشهد السياحي واقتصاد المنطقة. و تحتاج عجلون على الاقل الى تأمين 200 غرفة جديدة سنويا وبحيث تتمكن خلال فترة 30 سنة من توفير الحد الادنى من الغرف المطلوبة والتي يصل عددها الى 5 الاف غرفة مع العلم ان المنطقة من الممكن ان تستوعب حوالي 14 الف وحدة فندقية. ولتحقيق مكانة سياحية هامة لمنطقة عجلون، فأنها تحتاج على الاقل الى مليار دينار اردني يتم استثمارها فقط في الفنادق، وذلك دون احتساب ثمن الارض.

 

 علما ان القطاعات الاخرى وخصوصا قطاع التطوير العقاري من المتوقع ان تستقطب حجم استثمارات مماثل. ومن المحتمل ان يصل حجم انفاق السياح القادمين الى منطقة عجلون الى 4ر1 مليون دينار اردني على الاقل، وذلك دون احتساب الاستثمارات الاخرى في مجال العقارات.

 

 و من المتوقع ان تصل عدد الوظائف الجديدة المباشرة والناتجة عن القطاع السياحي الى الاف الوظائف الجديدة ، وذلك بدون احتساب الاثر على القطاعات الاخرى والوظائف غير المباشرة.وبالتالي فإن فترة السنتين اللازمة لتجاوز فترة الركود يضاف اليها 3-4 سنوات لتنفيذ المشروع المتكامل الاول من نوعه ( المدينة السياحية في موقع عنجرة) ستكون كافية لانشاء الفندق الاول في المنطقة مع حلول عام 2014، وذلك مع تزويد السوق بحوالي 900 غرفة بحلول عام 2019.

 

ومع توفر ما يقارب 900 غرفة، يكون هذا المشروع قد زود منطقة عجلون بنسبة 25% من امدادات الفنادق فيها خلال السنوات العشرين القادمة.وفيما يتعلق بمشاريع التطوير فإنه من المقترح ان تكون تحت مظلة قانون المناطق التنموية كما هو الحال في مشروع المدينة السياحية في موقع عنجرة والذي يجري الاعداد لاطلاق عطاء لاستقطاب مطورين لها بالتعاون مع الائتلاف الاستشاري القائم على المشروع.

أضف تعليقك