الظهراوي: ماذا فعلت الحكومة لنمنحها الثقة؟

الظهراوي: ماذا فعلت الحكومة لنمنحها الثقة؟
الظهراوي: ماذا فعلت الحكومة لنمنحها الثقة؟
الرابط المختصر

هديب: نرفض إصدار تصاريح عمل لأبناء قطاع غزة....

الحياري يتهم "لافارج" بتوزيع "هدايا على النواب...

السعودي: ميناء الغاز "ماسورة" تستقبل الغاز من سفينة....

يواصل مجلس النواب مناقشته لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة للعام الحالي، خلال جلسة الخميس الصباحية، حيث من المرجح إجراء التصويت عليهما، وسط استمرار النقد النيابي للسياسات الحكومية الاقتصادية.

 

وتساءل النائب محمد الظهراوي خلال الجلسة، حول سبب منح حكومة عبد الله النسور الثقة، وإن كانت استطاعت الخروج من عجز الموازنة مع وجود المنح، وإن كانت تمكنت من خفض معدلات البطالة، أو الحفاظ على الاحتياط الأجنبي في البنك المركزي.

 

وأضاف الظهراوي، "هل بقيت نسبة الدين العام 59% بنفس الأرقام عندما كان "النسور" نائبا، أم أنها تجاوزت الـ80% وهو رئيس للوزراء؟؟ ألم تبتلع الحكومة السيولة الداخلية للبنوك؟"، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت الضرائب على البنوك والشركات والسياح وكافة القطاعات.

 

وأكد تصويته ضد الموازنة، وذلك "اقتداء" برئيس الوزراء حينما كان نائبا وصوت ضد موازنة عامي 2011 و2012، لذات الأسباب.

 

من جانبه، عرض النائب محمد هديب، ملف أبناء قطاع غزة، مؤكدا رفضه لفرض إصدار تصاريح عمل لهم ومعاملتهم كالأجانب، وهم الذين قضوا أكثر من 50 عاما في المملكة.

 

وشدد هديب، على أن الأردنيين والفلسطينيين، يقفون في خندق واحد، لافتا إلى قبور شهداء الجيش العربي "الذين جبلوا تراب فلسطين بدمائهم".

 

وأضاف النائب "تناهى إلى مسامعنا أن وزير الداخلية لا يرى أن هناك أهمية للجنة المعنية بسحب الأرقام الوطنية، لكن هذه اللجنة لم تجتمع منذ أكثر من سنة، مطالبا بعودة انعقاد اجتماعاتها.

 

من جانبه، اتهم النائب نضال الحياري شركة لافارج بتوزيع "هدايا" على النواب صباحا، كي يتم التغاضي عما وصفها بملفات فساد مرتبطة فيها، على حد تعبيره.

 

ورفع الحياري خلال الجلسة مغلفا ورقيا يحمل شعار الشركة

 

فيما طالب النائب محمد القطاطشة بشطب مداخلة الحياري من المحضر، وتقديم اعتذار للنواب.

 

وأوضح رئيس المجلس عاطف الطراونة أن الشركات تقدم دعاية كل رأس سنة عبارة عن ملف وأجندة يستطيع النواب رفضها.

 

النائب محمد السعودي، أكد أن سبعة مليارات دينار من قيمة الدين العام، كانت بسبب عدم قدرة الحكومة على تنفيذ مشروع بقيمة 20 مليون دينار، والذي أخذ منها خمس سنوات من العمل، في حين أن عددا من دول المنطقة أنجزت مثيلاته خلال 6 شهور، واصفا ميناء الغاز بـ"ماسورة تستقبل الغاز من سفينة في البحر".

أضف تعليقك