انتقادات نيابية لاستدراج "الأشغال" عروضا لعدد من العطاءات

انتقادات نيابية لاستدراج "الأشغال" عروضا لعدد من العطاءات
انتقادات نيابية لاستدراج "الأشغال" عروضا لعدد من العطاءات
الرابط المختصر

- البنك الدولي: واثقون من الدينار الأردني

 

 

انتقد نواب، خلال اجتماع لجنة النزاهة والشفافية النيابية الاثنين، قيام وزارة الأشغال باستدراج عروض خاصة في عدد من العطاءات.

 

وقال رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة، إن الوزارة استندت على نص نظام معمول فيه عندما قامت بالتلزيم في المشاريع واستدراج العروض الخاصة، داعياً إلى تعديل النظام لإنهاء هذه المشكلة.

 

واشتكى النائب عساف الشوبكي من وجود شبهات فساد بالمقاولين والمتعهدين الصوريين، مضيفا انه "يتناهى الى مسامعنا بالشارع ان هناك نواب مقاولين وان الحكومة تعطيهم مشاريع".

 

وأثارت النائب مريم اللوزي ذات القضية قائلة "نحن في مجلس النواب نعاني من الحيتان الذين تحال لهم العطاءات ويتحكمون حتى بالتصويت تحت القبة، ومثال على ذلك جلسة مناقشة أمانة عمان".

 

وطالبت اللوزي بتزويدها بكل العطاءات التي تم احالتها لكل من شركة حبش وشركة حسين عطية ومؤسسة دجلة وشركة القدس.

 

ممثل هيئة مكافحة الفساد الذي حضر الاجتماع أكد أن الهيئة باشرت التحقيق بعدد من القضايا والمشاريع تم إثارتها في الاجتماع السابق للجنة، وإذا ثبت فيها أي شبهة فساد فسيتم تحويلها إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد.

 

فيما أوضح وزير الأشغال سامي هلسة أن استدراج العروض حق للوزارة ويجري من خلال نظام العطاءات وتم استعماله في حالات خاصة في المخيمات الجديدة والطرق الحدودية وبطلب من الممول.

 

وبيّن الهلسة أن الوزارة أحالت 300 عطاء خلال العام الماضي، ولم يتجاوز عدد العروض المستدرجة منها الـ10 عروض.

 

وأشار الهلسة أن الحكومة باشرت بقانون جديد للمستثمرين في قطاع الاسكان، سيتم الانتهاء منه خلال شهر ليصار إلى إرساله لمجلس النواب

 

وأوضح الوزير أن القانون سيحفظ حق المشترين من القطاع والعاملين فيه، كما سيلزم المستثمر بالصيانة، وأن يكون معه مقاول مسجل، وأن يكون لديه مكتب هندسي.

 

البنك الدولي: واثقون من الدينار الأردني

 

قالت الممثلة عن بعثة البنك الدولي ليلى حكيم، إن الناتج المحلي الإجمالي في الأردن اختبر صدمات كثيرة مؤخراً، كان آخرها الأوضاع السورية والعراقية وتفجيرات خط الغاز المصري.

 

وأضافت الحكيم خلال اجتماع لجنة المالية النيابية مع البنك الدولي ظهر الاثنين، أن البنك الدولي لديه ثقة بالدينار الأردني، حيث أن البنك المركزي الأردني بنى احتياطي يمكن الاعتماد عليه.

 

وأوضحت بأن التضخم تدنى خلال العام الماضي، حيث بلغ 1.7%، وذلك يعود إلى أسعار النقل التي انعكس عليها انخفاض سعر النفط عالمياً.

 

وأشارت الحكيم إلى أن البنك الدولي يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% في 2015 وأن يرتفع إلى 3.9% في 2016.

 

وبيّن التقرير الذي أعده البنك الدولي حول عام 2014 أن انخفاض معدلات البطالة لا يعني وجود توظيف إنما أن الناس يكونوا تركوا البحث عن العمل لذلك لا يتم احتسابهم من قوى العمل.

 

وأكدت الحكيم أنه فيما لو سيكون هناك مخاطر أمنية ارتبطت بسورية أو العراق أو داعش، فستؤثر بشكل كبير على توقعات البنك فيما يتعلق بنمو الاقتصاد الأردني، حيث ستتأثر السياحة، بالإضافة إلى تأثر الأردن بأسعار النفط فإذا ارتفع بشكل سريع فستشكل صدمة تزيد أسعار المنتجات والبضائع.

 

من جهته قال النائب يوسف القرنة "كنا نود أن نسمع من البنك الدولي عن المستقبل وتحليل الاقتصاد الكلي للأردن خلال السنوات القادمة، لأن هذا أهم سؤال لدينا أن اسمع من البنك الدولي كجهة غير رسمية حول ما قامت به الحكومة لإصلاح الاقتصاد، فالحكومة تتحدث أنها قامت بخطوات إصلاحية كبيرة".

أضف تعليقك