الكباريتي: قضية الاحتيال على مستثمر روسي تضر بالاستثمار ويجب أن تعالج سريعا (فيديو)

الكباريتي: قضية الاحتيال على مستثمر روسي تضر بالاستثمار ويجب أن تعالج سريعا (فيديو)
الكباريتي: قضية الاحتيال على مستثمر روسي تضر بالاستثمار ويجب أن تعالج سريعا (فيديو)
الرابط المختصر

قال العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الاردن انه من الضروري ازالة أي شوائب تضر الاستثمار الأجنبي في الأردن.

 

وقال الكباريتي في حديث مع "عمان نت" على خلفية قضية الاحتيال رجل أعمال أردني على  مستثمر روسي أنه "من الضروري أن يتم معالجة الامر باسرع وقت. "أي أمر يضر الاقتصاد الاردني و سمعة الاقتصاد يضر البلد." واستمر الكباريتي الذي أسس عام 2007  مجلس التجارة الروسية الاردنية بالمشاركة مع المستثمر الروسي نفسه إيفجيني نوفيتسكي الذي تعرض للاحتيال أنه من الضروري دعم الاستثمار الروسي. "نحن نرحب بكل الدعم الاجنبي ومستعدون لتوفير كل الدعم للمستثمر الروسي المرحب به دائما في الاردن."

 

وحول قضية الاحتيال المتهم بها رجل الأعمال الأردني سامر أنيس المعشر والذي اثبتها المدعي العام قال الكباريتي انه يأمل ان "يعود كل انسان الى ضميره ووطنيته". مضيفا "كل شخص تصرف بتصرف غير ملتزم بالقوانين والاعراف والاخلاق عليه أن يستعمل ضميره ووطنيته لعدم الإساءة لهذا البلد."

 

وكانت "عمان نت" قد نشرت تحقيق استقصائي معمق جاء فيه ان مدعي عام عمان رامي الطراونة قد اثبت بالوقائع والوثائق في قراره القطعي المكون من ست صفحات بتاريخ 19 آذار الماضي توفر أركان جريمتي الاحتيال واساءة الائتمان مكررة اربعة مرات لرجل الأعمال المعشر ضد المستثمر إيفجيني نوفيتسكي الا ان المدعي العام قرر حفظ القضية "لعلة التقادم".

 

هذا وقد احتجت موسكو على ما حدث من خلال رسالة أرسلها السفير الروسي في الاردن لوزير الخارجية أيمن الصفدي في 30 نيسان طالب فيها بضرورة “إزالة كل ما لا يساهم في الارتقاء في العلاقات بين الأردن والاتحاد الروسي.” وختم السفير الرسالة المكونة من ثلاث صفحات باللغة العربية بأمله أن يتم “المعالجة العادلة والموضوعية للقضية المذكورة وفقاً للإجراءات القانونية للمملكة الأردنية الهاشمية الصديقة.”

هذا وعلمت “عمان نت” أن هناك مساع جادة لحث الحكومة على التحرك الفوري لإيجاد تسوية للقضية لحماية سمعة الاستثمار في المملكة عن طريق انصاف المستثمر الروسي وتفعيل قانون الجرائم الاقتصادية، كما يقوم امين عام وزارة العدل بدراسة امكانية نظر القضية على أساس قانون الجرائم الاقتصادية والذي ينص على عدم شمول هذه الجرائم بقواعد التقادم ومرور الزمن.

 

 

تفاصيل التحقيق ممكن قراءتها على

 

ومشاهدتها على قناة

 

أضف تعليقك