هل يعوم الأردن على بحر من الثروات؟

هل يعوم الأردن على بحر من الثروات؟
هل يعوم الأردن على بحر من الثروات؟
الرابط المختصر

كثر الجدل في الآونة الأخيرة حول ملف الثروة المعدنية والموارد الطبيعية في الأردن.. فبين من يقول بأن الأردن يعاني من فقر في موارده الطبيعية وشح في مصادر الطاقة، يأتي من يصرح بأن الأردن يمتلك من الثروات المعدنية ومصادر الطاقة مايكفيه لسد حاجاته و أكثر..

 

فهل يعيش الأردنيون في منجم من الثروات الطبيعية كما يزعم البعض ؟ أم أن هذه الموارد لاتكاد تكفي سد احتياجاتنا..

 

نقيب الجيولوجيين الأردنيين المهندس صخر النسور، يشير لتوفر الثروات المعدنية بشكل عام في الأردن من ناحية اقتصادية، مستدلا بكلامه على دراسات قامت بها سلطة المصادر الطبيعية منذ سنوات سابقة، والتي كانت حاضنة لهذا العمل الجيولوجي..

 

معيقات استغلال الثروات الطبيعية

 

ويضيف أن "إحدى أسباب معوقات استثمار واستغلال الثروات الطبيعية في الأردن إلغاء سلطة المصادر الطبيعية مما أثر بالهيكل الإداري للعمل الحاضن لاستثمار الثروات الطبيعية، حيث تم إتباعها إلى جهات أخرى ليست ذات علاقة ,مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي من قطاع التعدين من 11% إلى 8% وأدى ذلك لضرر كبير في الاقتصاد الأردني".

 

وقد كان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية عام 2013، ووافق المجلس على قرار الحكومة بإلغاء سلطة المصادر الطبيعية على أن تؤول حقوق السلطة وموجوداتها الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها على أن تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عند نفاذ أحكام القانون المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر.

 

ويتابع النسور بإعطاء الأمثلة على مؤشرات وجود موارد طبيعية في الأردن بتوفر خامات طبيعية للذهب في الجنوب ولا زالت عمليات استخراجه تحت الانتظار, أما النحاس فهو موجود في ضانا في منطقة تسمى بخربة النحاس, ومنذ سنتين تم بدأ العمل على دراسة جدوى اقتصادية للنحاس.

 

ويؤكد النسور بأن "علينا السعي لتحسين اقتصادنا من خلال اعتمادنا على مواردنا الذاتية كما قال الملك عندما أشار إلى سياسة الاعتماد على الذات, ويعني ذلك بالعودة إلى الأرض واستثمار خيراتها لغايات الصناعات التحويلية، فلا يجدر بنا أن نستمر ببيع هذه المواد فقط كمواد خام ,لقلة سعرها"..

 

 

فتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية بحسب النسور، يكمن في تحويلها إلى صناعات تحويلية، ومن الأمثلة على ذلك الرمل الزجاجي الموجود بكميات واحتياطيات كبيرة في جنوب الأردن إلا أنه لازالت عمليات استيراده تتم من الخارج, بالإضافة إلى جميع مشتقات الصناعات الناتجة عن الرمل الزجاجي, علما بأن الأردن الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا يتوفر فيها مصنع للزجاج بالرغم من أن الرمل الزجاجي المتوفر لدينا يتميز بشدة نقاوته, حيث يحتوي على نسبة سيليكا تتجاوز 97% مما ينتج من هذه الرمال عشر صناعات على أقل تقدير ..

 

 

ويضيف النسور أن :الاستمرار في التعامل مع الرمال كمواد خام تباع بسعر زهيد خطأ كبير لايجب السكوت عليه ويجب أن يكون هناك إجراء متبع لاستثمارها" ..

أما المواد الأولية التي تدخل في صناعة الإسمنت كالحجر الجيري النقي و الجبصين والكاويين والبوزالانا فقد تعرضت لضرر كبير بسبب رفع رسوم التعدين من قبل هيئة الطاقة والمعادن التي ألحقت بها سلطة المصادر الطبيعية بعد إلغائها مما أدى إلى رفع أسعار هذه المواد التي تدخل في صناعة الإسمنت والذي بدوره انعكس على صناعة الإسمنت بشكل عام بأن وصل سعر الطن إلى مايقارب المئة دينار بعدما كان تقريبا 40 دينارا..

 

سياسة الجباية

و ندد النسور بـ"سياسة الجباية" في رفع الرسوم المتبعة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التي عملت على الإضرار بالاقتصاد الوطني ضررا بالغا بدلا من تنظيمه , فعلى سبيل المثال تم إغلاق مصانع الخزف والسيراميك الأربعة التي كانت تعمل في الأردن نتيجة ارتفاع الرسوم المتتالي , وأغلق مايقارب عشرة مصانع جبس التي كانت تستخدم حجر الجبصين الخام في صناعة الجبسون بورد..

 

وبرأيه أن "هذه الإغلاقات ما هي إلى مؤشر على وجود خلل إداري في التعامل مع هذه الصناعات"..

 

وبحسب النسور فقد كثرت الشكاوى في الآونة الأخيرة من العاملين في قطاع التعدين بسبب تراجع أدائهم وإنتاجهم..

 

أما الصخر الزيتي أوضح النسور بوجود طريقتين لاستخراج الزيت إما بالتقطير أو بالحرق المباشر الذي تم قطع شوط إيجابي في حيث سيتم إنتاج 480 كيلو واط من الكهرباء العام القادم .

 

ويتميز الصخر الزيتي الأردني بجودته العالية وبقربه من سطح الأرض مما يجعل التعدين السطحي مناسبا..ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 44% خلال العقدين القادمين ليصل لحوالي 197 مليون برميل نفط يوميا، لذا فإن هناك ضرورة ملحة على مستوى العالم لتطوير واستغلال مصادر بديلة للطاقة.

 

تتزايد هذه الضرورة في الأردن تحديدا حيث يستورد الوقود التقليدي عالي التكلفة من الخارج ويمثل حوالي 97% من مجموع مصادر الطاقة التي يعتمد عليها في المملكة. وبحسب الاستراتيجية الوطنية للطاقة للأعوام 2007-2020، فعلى الحكومة إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة من خلال استغلال المصادر المحلية مثل الصخر الزيتي والطاقة المتجددة بما يضمن تقليل الإعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، حيث تهدف الاستراتيجية الى رفع مساهمة المصادر المحلية الى 39% بحلول عام 2020 وتخفيض مساهمة الطاقة المستوردة من 96% إلى 61% بحسب شركة انيفيت العالمية.

 

العوائق التي تقف أمام إنتاج الصخر الزيتي

 

بدوره، يرى،الخبير الاقتصادي المهندس مبارك الطهراوي قال انه ومنذ العام 1981 ، بدأت سلطة المصادر الطبيعية بعمليات دراسة للصخر الزيتي ، مشيرا الى الصخر الزيتي في الاردن هو السادس عالميا  مقارنة لاحتياجاته في الدول الاخرى ، مشيرا الى انه من المفترض ان الحكومة الاردنية قامت  إنتاج النفط  من الصخر الزيتي في عام 2015 ، لكن في عام 2018 لم يتم إنتاج أي برميل للصخر الزيتي .

 

وبين الطهراوي ،أن  "الحكومة الأردنية أعطت امتياز لخمس شركات لاستغلال الصخر الزيتي عن طريق الحرق المباشر او عن طريق التقطير ، مشيرا الى ان الشركة الوحيدة التي لغاية الان التي عملت على هذا الموضوع فعليا هو مشروع العطارات "الطاقة" وهذا المشروع من المفترض ان يتم العمل فيه العام القادم" .

 

 

مشيرا الى ان  العمل فيه يسير على قدم وساق وحسب برنامج وما زال قائما ، بالاضافة الى ان هذا   المشروع  سينتج بحدود 480 كيلو واط ساعة كهرباء والتي تمثل 15 بالمئة  من استهلاك الأردن للطاقة الكهربائية ، حيث هناك إمكانيات لتنفيذ  مشاريع اخرى تحتاج الى تمويل لتنفيذها" .

 

أما فيما يتعلق بالعوائق التي تقف امام إنتاج الصخر الزيتي أكد الطهراوي،  أن أكبر عائق  يقف أمام  التنقيب عن النفط والغاز هو إدارة ملف النفط في الاردن ،  حيث من كان يدير هذا الملف هو سلطة المصادر الطبيعية ، مشيرا الى ان الادارة ارتكبت  خطيئة كبيرة بحق الأردن  عندما قاموا  بحل سلطة  المصادر الطبيعية من اجل انشاء هيئتين واحدة لهيئة الطاقة والمعادن والهيئة الثانية هيئة جيولوجية ، بالاضافة الى انشاء  هيئة الطاقة والمعادن التي حسنت من موضوع الطاقة الكهربائية واهملت موضوع الطاقة والغاز .

 

 

 

وفيما يخص النفط والغاز الطبيعي قال نقيب الجيولوجيين أن عنواننا في النقابة لا تقليل ولا تهويل فلا نستطيع أن ننفي وجود النفط والغاز في الأردن ولا أن نؤكد وجوده بالمليارات فهذا كلام غير دقيق وغير علمي, ما لدينا فقط  هو شواهد على وجود النفط والغاز الطبيعي, فمنذ العشرينات إلى الأربعينات كانت لدينا بدايات متواضعة بسبب ضيق اليد والكلفة العالية..

 

 

إلى أن بدأ البرنامج الوطني للتنقيب عن النفط و الغاز منذ عام 1985 تقريبا واستمر إلى عام 1995 نتج عنه اكتشاف حقلي حمزة والريشة وبئر السرحان بمجهود وطني بقيادة سلطة المصادر الطبيعية..

 

 

ويوضح النسور أن عدد آبار النفط المحفورة والمستغلة في الأردن قليلة مقارنة بالدول المجاورة المنتجة له..حيث لدينا في الأردن مئتي بئر بينما في المملكة العربية السعودية بالقرب من الحدود السعودية الأردنية تم حفر مئتي بئر خلال خمس سنوات عن طريق شركات ذات رأس مالي كبير..

 

فعلى سبيل المثال مساحة أبو ظبي تقريبا 67 ألف كم مربع وهي 86% من مساحة الإمارات تم حفر 7200 بئر فيها, بينما منذ تاريخ التنقيب عن النفط في الأردن لم يتجاوز المئتي بئر علما بأن مساحة الأردن 90 ألف كم مربع , وهنا نجد الفرق بين عدد الآبار المحفورة والنتيجة التي يتم الحصول عليها..

 

ويضيف بأن هذه الشواهد بحاجة إلى إثبات بأن الكميات المتوفرة من النفط والغاز الطبيعي اقتصادية ,عن طريق تفسير الدراسات العلمية والجيولوجية الكثيرة والمسح الجوي وتحليلها لتحديد موقع الآبار بشكل دقيق .

 

علما بأن تحديد موقع الآبار يحتمل الصواب والخطأ وفي حال حدوث الخطأ في تحديد الموقع فإن ذلك يؤدي إلى خطأ في النتيجة مما ينتج عنه خسارة كبيرة نتيجة تكلفة حفر البئر العالية.

 

 

تأهيل حقول الغاز

وفيما يتعلق بتأهيل حقول الغاز أكد الخبير في مجال النفط المهندس مبارك الطهراوي ، انه وفي حال تم تأهيل حقول الغاز والنفط بالشكل المطلوب ستكون الدولة الاردنية  قادرة لسد كافة احتياجاتها المادية، مشيرا الى ان السعودية متواجدة على حدودنا  وتستطيع إنتاج 200 مليون مكعب من الغاز ، عن طريق الحقل المشترك ما بين الأردن والسعودية على الحدود في منطقة الريشة .

 

وأشار الى أن  الاردن لا يستطيع تنقيب الغاز والبترول  الا اذا توفرت لديها الشروط معينة ،مشيرا الى  شركة البترول وبحاجة الى امكانيات مالية لتحقيق ذلك ، مؤكدا ان  المطلوب من الحكومة الاردنية دعم شركة البترول الوطنية لتحقيق ذلك

 

واشار الى ان عملية التنقيب في الاردن بحاجة الى وجود كادر فني جيولوجي يقوم بدراسة المناطق وعمل دراسات ومعلومات عن الموضوع ، مشيرا الى انه لا يوجد خبراء في الاردن ولا يوجد جهة قادرة لادارة هذه الموارد ، بالاضافة الى وجود تخبط كبير في هذا الملف .

 

صعوبة في نمو الثروات المعدنية

 

وقال الخبير في قطاع النفط المهندس مبارك الطهراوي انه لا نستطيع ان نتحدث بأن الاردن هو بلد نفطي ، مشيرا الى أن البلد النفطي هو البلد الذي  يتميز بإنتاج  النفط بكميات تجارية ومعقولة .

 

وأضاف الطهراوي ،أن إمكانيات الأردن لتصبح بلد نفطي  مرتبط بعمليات الحفر السابقة بالإضافة الى عمليات المسح  الجيولوجي،او من الدراسات التي حدثت في الإقليم والدول المجاورة او من معلومات مراكز الأبحاث والدراسات العالمية .

 

وأكد أن  هناك انتشار طبقات الحاوية للنفط الممتدة في المملكة  ،مشيرا إلى أن احتمالية وجود النفط في الأردن عالية ولكنها تحتاج الى جهود وهذه الجهود تعتمد  على القدرة في عملية تنقيب الغاز ،مؤكدا أن   الغاز في المملكة  توقف منذ العام 1996 ،   ومنذ ذلك الوقت لم يحدث اي جهد يذكر بالتنقيب عن الغاز(على حد قوله).

 

 

وبين الطهراوي ، أن الحكومات الأردنية المتعاقبة ، في السابق ومنذ العام 1948 ، كانت تعتمد على الشركات الأجنبية في تنقيب الغاز  و البترول وبقيت كذلك حتى عام 1980 ، مشيرا الى انه وفي العام  1980 ، وأن  الدولة الأردنية  لم تتوصل الى نتيجة وقالت إن الأردن لا يوجد بها نفط وغاز .

 

 

وأوضح الطهراوي ان الحكومة  الأردنية في العام 1981 تبنت موضوع التنقيب وبدأت بتنقيب  الغاز عام  1981 ، بواسطة سلطة المصادر الطبيعية ومن بعدها تم اكتشاف النفط في منطقة الأزرق والغاز في الريشة، بهدف جهد وطني ، مشيرا الى انه وبعد العام 1996 توقفت  الحكومة  عن قضية تنقيب  الغاز وكانت حجة الحكومة حينها انه لا تملك الموارد الكافية لعملية التنقيب.

 

 

واكد ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية منذ تأسيسها لم يستلمها مهندس متخصص في الطاقة والبترول ، بالتالي سيكون هناك صعوبة في نمو الثروات المعدنية.

 

 

وفيما  يخص استقطاب شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز كون الحكومة لا تستطيع تحمل وتغطية التكاليف لمحدودية الموازنة يشير النسور لإشكالية هذه العملية ,فهناك نوعين من الشركات.. الشركات الصغيرة ذات الإمكانيات المحدودة والتقنيات المتواضعة, والشركات الكبرى ذات الرأس المالي الضخم وهذه الشركات تفضل التنقيب عن كميات نفط كبيرة كدول الخليج مثلا لتغطي تكاليف التنقيب..

 

فالحل برأيه يكمن في دعم شركة البترول الوطنية وهي الجهة الفنية الحكومية لهذه الغاية وتحسين سعر شراء الغاز منها المستخرج من حقل الريشة و الذي يتراوح إنتاجها ما بين 10 إلى 12 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ,علما بأنه في فترات سابقة كان ينتج 40 مليون قدم مكعب وسبب هذا التراجع في الأداء كما يقول النسور دخول الشركات الأجنبية التي لم تطور في الإنتاج بل عملت على زيادة الوضع سوء..

 

ويضيف النسور أن عملية رفع السعر قليلا ستزيد من دخل شركة البترول لتستطيع التوسع في عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز وزيادة إنتاجها ليصبح لديها برنامج أولي لاستقطاب الشركات العالمية وتشجيعها على استخراج كميات اضافية عن طريق اتفاقيات امتياز بين هذه الشركات والحكومة..

 

ويؤكد أنه لدينا نقاط قوة ونقاط ضعف و مخاطر وتهديدات على قطاع الطاقة والثروة المعدنية بشكل عام و اعتقاده فإنه العمود الفقري للاقتصاد ككل كون جميع القطاعات الأخرى كالسياحة والصناعة والتجارة والقطاع الطبي وغيرها تحتاج إلى الطاقة..

 

 

فعلى سبيل المثال عند مقارنة أسعار الفنادق نجدها في شرم الشيخ أقل منها في العقبة وذلك يعود لكون سعر الطاقة في شرم الشيخ أقل منه العقبة, بالإضافة لمدخلات الصناعة العالية والتي تزيد من سعر الصناعات..

 

ويطالب النسور بزيادة الجدية في التعاطي مع هذا المشهد ومعالجة التشوهات الإدارية وأخطاء الحكومات السابقة التي ورثت للحكومة الحالية ’’تركة ثقيلة ’’على حد تعبيره بخصوص هذا الملف, وبالأخص  إلغاء سلطة المصادر الطبيعية عام 2013 التي برأيه تمخضت عنها مشاكل نحن في غنى عنها..

 

فالحل من وجهة نظر النسور يكمن في إعادة هيكلة الوحدات التابعة لوزارة الطاقة لمعالجة تشتت المرجعيات العاملة في قطاع الطاقة والثروة المعدنية والعمل على توحيدها ووضع خطة استراتيجية طويلة الأمد عابرة للحكومات..

 

بالإضافة إلى عدم تركيز الاهتمام فقط على مجال توليد الطاقة بل علينا الاستفادة من الثروات المعدنية المتوفرة لدينا وجذب المستثمرين لهذا القطاع الذي بدوره سيغنينا عن الاستيراد الخارجي وتعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات والذي سينبثق عنه تشغيل للأيدي العاملة عن طريق خلق فرص عمل جديدة وتطوير البنية الأساسية للمناطق التي تتواجد فيها هذه الثروات والخامات..

 

الحكومة: "ياريت"

 

أما الناطق الإعلامي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أجابت عند سؤالها عن سبب تكتم الحكومة حول استخراج ملياري برميل نفط في منطقة  الأزرق وتوفر كميات هائلة من الغاز الطبيعي في منطقة الريشة حسب ما ورد من الشركات العالمية,  قائلة ’’ياريت’’ أن تتوفر لدينا هذه الكميات..

 

 

فلو توفرت هذه الكميات من النفط والغاز الطبيعي لبلد يعاني من فواتير الطاقة والكهرباء ويعتمد على مصادر خارجية للطاقة لكانت سببا في حل هذه المشاكل..

 

وأضافت أنه يجب أن تستند هذه الإدعاءات وأن تبنى على أسس علمية,حيث ادعت  إحدى الشركات قبل سنوات بوجود كميات تجارية من النفط في المملكة لكن تم فض الاتفاق معها لاحقا بعد أن ثبت بالقضاء أن هذه الإدعاءات لم تكن صحيحة..

 

 

وأكدت في حال توفرت لدينا هذه الكميات من النفط ستكون هي الحل لمشكلاتنا و ستعمل على النهوض الاقتصادي، ووزارة الطاقة هي الجهة الوحيدة الأقدر بالرد على هذا الملف القديم الجديد..

 

وتعتبر الثروات المعدنية من أهم الثروات في المملكة، ويجب استغلالها بكافة الفرص المتاحة من قبل الحكومة الأردنية.

 

 

 

أضف تعليقك